«الريزو».. الشر الذي لا بد منه

شركات الاتصال تدفع ما بين 2000 و5000 درهم مقابل تثبيته فوق العمارات

غالبا ما يقابل قرار تثبيت لاقطات هوائية ببعض الأحياء لتغطية شبكة الهاتف المحمول بالمنع من طرف سكان هذه الأحياء. احتجاجات تتكرر باستمرار في مختلف المدن كلما حاولت إحدى شركات الاتصال تثبيت لاقطها الهوائي، والمبرر دائما هو الخوف من الأضرار التي تتسبب فيها هذه اللواقط الهوائية. فهل فعلا يشكل «الريزو» خطرا حقيقيا على صحة المواطنين؟ وما طبيعة هذه الأضرار إن وجدت؟ وما دور وزارة الصحة المغربية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؟ الكثير من الأسئلة ستحاول «المساء» الإجابة عنها من خلال هذا الربورطاج.
أجرينا جولة وسط مجموعة من الأحياء بالدار البيضاء، خاصة الشعبية منها التي لاحظنا أنها تتوفر على نصيب أكبر من هذه الأعمدة، وقد عاينت «المساء» مجموعة من اللواقط التي ثبتت بأسطح مئات المنازل، وحتى فوق بعض المصحات الخاصة وأيضا ببعض الجامعات (تراب عمالة سيدي عثمان)، وهناك منازل يثبت بها أكثر من لاقط. بعض السكان المجاورين لهذه اللواقط، الذين تحدثوا ل«المساء»، أكدوا أن لا أحد استشارهم قبل أن يتم تثبيتها، وأن الشخص الوحيد الذي تتم استشارته هو مالك المنزل، الذي تغريه المبالغ المالية الشهرية التي سيتسلمها من قبل شركة الاتصال، دون أن يعلم بالأخطار الصحية التي سيتسبب فيها هذا اللاقط له ولباقي جيرانه، يقول بعض السكان ل«المساء». المبالغ المالية التي تلتزم شركات الاتصال بأدائها لصاحب المنزل تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم اعتبارا لعامل وفرة العرض، أي أنه كلما زاد عدد المنازل الراغبة في تثبيت اللاقط بمنزلها قلت سومة الكراء. سعيد (اسم مستعار) من الدار البيضاء وبالضبط من حي المسيرة يقول إنه لم يكن في البدء يعرف خطورة مثل هذه اللواقط إلى أن قرر الإبحار في الإنترنيت، مضيفا أنه صدم بالحجم الهائل من الدراسات والبحوث العالمية، التي تقول إن «الريزو» يتسبب في أمراض صحية كثيرة، يبقى السرطان أخطرها. ويتابع سعيد بأنه فهم بعد ذلك السبب الذي جعل أسرة صديق له تغادر بيتها الكائن بحي المسيرة وتشتري شقة بحي آخر بعدما عمد رب الأسرة إلى كراء بعض الأمتار لإحدى شركات الاتصال التي نصبت لاقطها في سطح منزله الذي يكتريه لبعض الشباب من بينهم طلبة بالكلية.
أما محمد(اسم مستعار)، وهو صاحب منزل ثبت فوقه لاقط هوائي بمنطقة سيدي عثمان، فقال إن الأمر لا يستحق كل هذا اللغط من طرف جيرانه وغيرهم ممن يرفضون أن تثبت هوائيات لتقوية شبكة الهاتف وكذا الشبكة العنكبوتية ويعتبرون ذلك خطرا عليهم، رغم أنهم يحتجون على نقص التغطية في الهاتف والشبكة. «هم يقولون إن الطمع هو الذي يدفعنا للاستجابة لشركة الاتصال، غير أني أقول إن الحاجة إلى التغطية هي التي تدفع إلى ذلك، مع العلم أننا لا ننكر أن الشركة المعنية بهذا اللاقط تلتزم بأداء سومة شهرية لنا وهو أمر عادي»، يضيف محمد.
احتجاج
«هذا عار هذا عار..الخطر في هاد الدار»، «في ساعة ثبتوها والساكنة كرفستوها»، «علاش جينا واحتجينا على الريزو خطر علينا».. تلك بعض من الشعارات التي يرددها سكان حي أناسي بمدينة آسفي كل يوم أحد منذ شهر أكتوبر الماضي ضدا على تثبيت لاقط هوائي بوسط الحي، والسبب الخوف الذي يتملكهم، حيث تروج إشاعات تفيد بأن الأشعة المنبعثة من هذه اللاقطات مسببة للسرطان. سكان حي المنظر الجميل بوجدة يحتجون هم أيضا على إقامة لاقط هوائي للهاتف فوق إحدى العمارات، واستنكروا مباركة صاحب العمارة، الذي سمح لإحدى شركات الاتصال الهاتفي بتثبيته بمقتضى عقد كراء، رغم مطالبتهم إياه بالعدول عن ذلك لما يمثله اللاقط من أخطار تهدد صحة الساكنة، خاصة الأطفال الصغار. مثل هذه الاحتجاجات كثيرا ما تنتهي بوضع شكايات لدى القضاء من أجل البت فيها. غير أن لجوء بعض المتضررين من اللاقط الهوائي إلى القضاء، يقول أحد السكان، غالبا ما يكون «غير مجد»، والسبب في نظره أن أغلب القضايا المشابهة تنتهي لصالح شركات الاتصال. ويفسر محمد السالك، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عدم جدوى الدعاوى التي يرفعها المتضررون ضد شركات الاتصال بخصوص اللواقط الهوائية بصعوبة إثبات الخطر الناتج عن الإشاعات، مما يجعل المحاكم ترد طلبات إزالة اللواقط. ويرى بأن القضاء الاستعجالي في إطار الفصل 149 ق م م هو المختص من حيث المبدأ بالنسبة إلى الدعاوى القضائية التي يمكن أن يرفعها المتضررون من تثبيت هذه اللواقط على اعتبار أنه إذا تم إثبات المخاطر اللاحقة أو المنتظر وقوعها جراء الإشاعات يلزم إثبات حالة الاستعجال، وهي وجود خطر حقيقي ويهدد السلامة الصحية للسكان.
ويضيف السالك أن «مجموعة من المنظمات خلصت في مجموعة من تقاريرها إلى الانعكاسات السلبية التي تصدر عن هذه اللواقط على أسطح المنازل، وإن كان لضرورة تقنية صرفة من أجل توسيع وتقوية شبكة الهاتف النقال في مختلف المناطق»، مشيرا إلى أن «هذا الإجراء يلزم أن يخضع قبل الموافقة عليه لعدة شروط حفاظا على الصحة والطمأنينة العامة وكذا لجمالية العمران. ويقول إن «شركات الاتصالات تلجأ في غالب الأحيان إلى إبرام عقود مع ملاك العمارات المنفردين تفاديا لأي خلاف يمكن أن يقع بين الملاك المشتركين، في إطار الملكية المشتركة»، مؤكدا أن «شركات الاتصالات ملزمة باحترام مقتضيات دفتر التحملات الموقع مع الوكالة». ويضيف بأن «برنامج الحماية من الأشعة الكهرومغناطيسة، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، يؤكد على ضرورة إخضاع تركيب لواقط ومحطات تقوية الإرسال لعدة شروط تتمثل في ارتفاع البناية المراد تثبيت اللاقط عليها وارتفاع اللاقط عن البنايات المجاورة واحترام المسافة بين اللواقط، فضلا عن مواصفات خاصة بهذه اللواقط قصد الحد من قدرتها الإشعاعية». غير أن الملاحظ أن العديد من المنازل التي تثبت عليها أعمدة «الريزو» بالمغرب لا يتوفر فيها شرط العلو.
ويضيف السالك أن برنامج الحماية من الأشعة الكهرومغناطيسة يشترط أن تحترم شركات الاتصال مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة منها ما يتعلق بإعداد التراب الوطني وحماية البيئة، مضيفا أن رؤساء الجماعات والمجالس الجماعية منحهم الميثاق الجماعي الحق في تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى الوقاية الصحية وسلامة السكان والحفاظ على الصحة العمومية.
دراسة
بعض الدراسات العلمية تؤكد فرضية الخطر. والشبكة العنكبوتية تعج بالكثير منها، وهي في الغالب بالفرنسية والإنجليزية، وكلها تشير إلى خطر اللاقطات الهوائية والهاتف المحمول على الصحة العمومية وما تسبّبه من أمراض خطيرة على المديين المتوسط والبعيد، غير أنها تظل «غير مؤكدة». ومن بين أبرز الدراسات دراسة قامت بها الجمعية الفرنسية للصحة البيئية وشملت 143 شخصا يقطنون ببنايات بها أجهزة دفع إذاعية وخلوية. وانتهت الدراسة إلى خلاصات أبرزها أن الأشخاص المستجوبين يعانون من عدة أعراض، من بينها قلة التركيز وطنين الأذن، وآلام في المفاصل ومشاكل في النوم قد تصل حد الأرق، وهي الأعراض التي اختفت عند تغيير المسكن. وهذه الدراسة طابقت دراسات أخرى أجريت بمصر والنمسا. وهذه الدراسات جعلت أغلب الدول المتقدمة تمنع تثبيت اللاقطات الهوائية بالأحياء الآهلة بالسكان، وتطالب بإبعادها تجنبا لأي ضرر. غير أن عمليات تثبيت اللواقط بالمنازل ووسط الأحياء مازالت جارية حتى الآن على الرغم من الخوف الذي يتملك السكان.
وأغلب من يحتجون على اللواقط الهوائية يؤمنون إيمانا مطلقا بأن لها أخطارا صحية. ومهما كانت تبريرات شركات الاتصال ومحاولة نفي تلك الأضرار عنها فإنها تبقى غير ذات جدوى، وهم يقولون إنها تتسبب في السرطان. تقول الحاجة فاطمة مدينة آسفي: «نحن مصابون بعدة أمراض دون هذا اللاقط، وسنكون أسوأ بعد تثبيته. صاحب المنزل تجاهل رغبة جيرانه وجرفه الطمع وتناسى أن الإشعاعات التي تصدرها تلك اللواقط هي مسببة للسرطان». مصادر اتصالاتية قالت ل«المساء» إن الخطر حتما موجود، غير أن «لوبيات دولية تمنع الكشف عن حقيقة هذه الأضرار وخطورتها على الصحة العمومية».
«خطر» الإشعاعات الكهرومغناطيسية
انتشرت في الآونة الأخيرة شبكات لاسلكية في البيوت والمكاتب والعديد من الأماكن العامة، تستعمل في خدمات الإنترنت (Wifi,Bluetooth) ومع ازدياد عدد محطات الهواتف الخلوية وكذلك عدد الشبكات اللاسلكية المحلية، يزداد أيضا تعرض السكان للإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من هذه المحطات، مما يثير التخوف من العواقب الصحية المحتملة للتعرض لمجالات التردد اللاسلكي الناجم عن استخدام هذه التقنيات، غير أنها كلها تخوفات يصعب تأكيدها علميا لغياب دراسات صادرة عن جهات رسمية عالميا.
ومن بين أهم المصادر الاصطناعية لانبعاث المجالات الكهرومغناطيسية أجهزة الاتصالات المزودة بهوائيات البث والاستقبال والأجهزة التي تنطلق منها هذه الموجات أثناء تشغيلها، ومنها شاشات العرض التلفزيوني ووحدات رفع قوة التيار الكهربائي والمحولات الكهربائية وغيرها.
الصداع المزمن والتوتر والرعب والانفعالات غير السوية والإحباط وزيادة الحساسية في الجلد والصدر والعين والتهاب المفاصل وهشاشة العظام والعجز الجنسي واضطرابات القلب وأعراض الشيخوخة المبكرة...هي بعض علامات تأثير الإشعاع الكهرومغناطيسي، علما أن العديد من البحوث العلمية الإكلينيكية تتفق على أنه لم يستدل على حدوث أضرار صحية، مؤكدة نتيجة التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستويات أقل من 0.5 مللى وات/سم2، إلا أن التعرض لمستويات أعلى من هذه الإشعاعات وبجرعات تراكمية قد يتسبب في ظهور العديد من الأعراض المرضية، منها:
- أعراض عامة: تشمل الشعور بالإرهاق والصداع والتوتر.
-أعراض عضوية: تظهر في الجهاز المخي العصبي، وتتسبب في خفض معدلات التركيز الذهني والتغيرات السلوكية والإحباط والرغبة في الانتحار.
- أعراض عضوية: تظهر في الجهاز البصري والجهاز القلبي الوعائي والجهاز المناعي. وقد ينتهي الأمر بظهور أورام سرطانية.
غير أن الدراسات التي تم إنجازها على الصعيد الدولي لم تثبت إلى حد الآن وجود أي أضرار ناجمة عن الإشعاعات الراديو كهربائية المنبعثة من هذا النوع من الأجهزة، تقول الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي تعنى بتنظيم القطاع في المغرب، مضيفة أنه من باب الاحتراس، قامت اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاعات اللاإيونيةICNIRP) (International Commission for Non بوضع حد أعلى لقوة الحقل الكهرومغناطيسي لا يُسمح بتجاوزه.
وزارة الصحة تطمئن
وزارة الصحة المغربية أكدت ل«المساء» أن جميع الأبحاث التي أجريت حتى الآن لم تبين وجود آثار صحية ضارة قصيرة أو طويلة الأمد من الإشعاعات التي تنبعث من محطات الهواتف الخلوية. وبما أن شبكات الاتصال اللاسلكية تبث بشكل عام إشعاعات لاسلكية أضعف من تلك التي تنبعث من هوائيات البث الإذاعي أو التلفزيوني فليس من المتوقع وجود أي آثار صحية ضارة من التعرض لها، خاصة أن الحاجة أضحت ملحة لاستعمال الهواتف المحمولة. وهو ما يدعو إلى اعتماد تقنية الاتصالات اللاسلكية على شبكة من الهوائيات الثابتة أو المحطات الخلوية التي تتبادل المعلومات فيما بينها بواسطة إشارات تردد لاسلكي.
وأوضحت وزارة الصحة أنها تولي دائما اهتماما خاصا بجميع الشكايات التي تتوصل بها في هذا الموضوع، وأنها قامت بشراكة مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بالتحقق من امتثال شركات الاتصالات لمقتضيات الدورية رقم 21 المؤرخة في 22 ماي 2003 الصادرة عنها، والتي كان الهدف منها تحديد نسب التعرض للحقول الكهرومغناطيسية المنبعثة من المعدات المستخدمة في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو المنشآت الراديوكهربائية. وهو ما يعني أنه على كل حاصل على ترخيص لتشغيل شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو منشآت الإذاعة احترام نسب التعرض المحددة، والتأكد والعمل على إبقاء تعرض السكان للمجالات الكهرومغناطيسية ضعيفا داخل الأماكن الحساسة مع الحفاظ على جودة الخدمة، وأنه على السلطات المختصة إجراء الاختبارات اللازمة عند الحاجة.
وتشير منظمة الصحة العالمية، استنادا إلى عدة دراسات، إلى أن تعرّض السكان للمجالات الكهرومغناطيسية من هوائيات محطات الهواتف الخلوية يتراوح ما بين 0,002 في المائة و2 في المائة من مستويات حدود التعرض المسموح بها دوليا، وتقل هذه النسبة حسب بعد الشخص عن هوائي المحطة وطبيعة البيئة المحيطة. وهناك عدد من الهيئات المستقلة الدولية المتخصصة بالأمور الصحية والبيئية، على رأسها منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للحماية من الإشعاع والمعروفة بICNIRP، تقوم ببحوث ودراسات بشأن أضرار الهاتف النقال ووضع مقاييس ومواصفات لهذه التكنولوجيا. كما تقوم هذه الهيئات بسن توصيات في هذا المجال وتحث الحكومات والشركات المصنعة على تنفيذ هذه التوصيات.
نفي
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات نفت هي الأخرى ل«المساء» وجود أي أضرار صحية جانبية ناتجة عن الإشعاعات الراديو كهربائية باللاقطات الهوائية في المغرب بالنسبة لمختلف شركات الاتصال، ودليلها في ذلك أن الدراسات التي تم إنجازها على الصعيد الدولي لم تثبت إلى حد الآن وجود أي أضرار ناجمة عن هذه الإشعاعات المنبعثة من هذا النوع من الأجهزة. وهذا نفسه ما تذهب إليه مختلف المؤسسات الرسمية العالمية التي تعنى بالصحة العمومية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، وأيضا المختبرات العالمية. غير أن بعض العارفين في مجال الاتصال، الذين التقتهم «المساء»، أكدوا أن الأضرار حتما موجودة، غير أن بعض اللوبيات الاقتصادية الضاغطة تحول دون الكشف عن هذه الأخطار. كل التخوفات التي تروج بدواخل المواطنين يصعب تأكيدها، والسبب أن لا جهة رسمية مسؤولة خرجت عن صمتها لتؤكد صحة تلك الإشاعات علميا، وهي لحد الآن تكتفي بالنفي، في الوقت الذي ترتفع الأصوات: «نحن نريد تكنولوجيا مفيدة ونعارض التكنولوجيا القاتلة».
لجنة وطنية لتتبع آثار الإشعاعات
تقول الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات بخصوص موضوع اللواقط: «نقوم بمجموعة من الإجراءات فيما يخص المحطات الأساسية وأجهزة الاتصالات، من بينها إخضاع أجهزة الاتصالات المستوردة أو المصنعة وطنيا للموافقة المسبقة من قبل هذه الوكالة، والتي يتم من خلالها التحقق من مدى احترام المواصفات التقنية لهذه الأجهزة للمعايير الوطنية والدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالتعرض لمجالات الترددات الراديوكهربائية التي تصدرها المحطات والهواتف المحمولة من خلال معدل الامتصاص النوعي(Débit d'Absorption Spécifique). وكذا تنظيم حملات على الصعيد الوطني للمراقبة التجارية لأجهزة الاتصالات، المستوردة والمطروحة في السوق الوطنية، تهم جميع الشركات التي تقوم بتسويق هاته المعدات. كما نقوم بحملة وطنية في معظم المدن المغربية، يتم من خلالها قياس الحقل الكهرومغناطيسي لما يزيد عن 500 محطة GSM(أكثر من 1500 نقطة قياس). وقد تبين من خلال نتائج هذه القياسات أن الحقول الكهرومغناطيسية ضعيفة جدا بالمقارنة مع ما حددته دورية وزير الصحة التي
سبق ذكرها».
إجراءات
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أكدت ل«المساء» أنه من أجل احترام السقف الأعلى المحدد من طرف ال ICNIRP المشار إليها أعلاه والمعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة بادرت منذ سنة 2001 إلى اتخاذ عدة تدابير، منها المساهمة في إصدار دورية لوزير الصحة رقم 21 بتاريخ 22 مايو 2003، تتعلق بالقيم المحددة للحقول الكهرومغناطيسية الصادرة عن التجهيزات المستعملة في شبكات الاتصالات أو عن التجهيزات الراديو كهربائية، وتبادل الخبرات في إطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للترددات، تم بمقتضاها تنظيم سلسلة من الزيارات قام بها خبراء من الطرفين، تبين من خلالها أن طرق القياس والأجهزة المستعملة بالمملكة المغربية، تتوافق مع المعايير الدولية. في حين قالت وزارة الصحة إن الوزارة بصدد اتخاذ عدة إجراءات مستقبلية، منها إحداث لجنة وطنية لتتبع آثار الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وإعداد قانون خاص بالإشعاعات الكهرومغناطيسية، والقيام بدراسة التأثير على صحة المواطنين، وكذا إحداث خلية بوزارة الصحة مكلفة بالملف وتزويدها بالمعدات الضرورية.