بداية التمرد .. مستشارو العدالة والتنمية يرفضون الاستقالة ويشكلون مجموعة

AHDATH.INFO
اختار المستشارون الثلاثة الناجحون في انتخابات مجلس المستشارين باسم حزب العدالة والتنمية، والتي جرت الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، الاحتفاظ بعضويتهم بالغرفة الثانية عوض الامتثال لدعوة حزبهم بتقديم الاستقالة.
وفي جلسة انتخاب رئيس مجلس المسشتارين، التي جرت أشغالها الأحد 10أكتوبر الجاري، كشف المسشتارون الثلاثة، وهم المصطفى الدحماني ( جهة الدارالبيضاء سطات ) ومحمد بلفقيه( جهة سوس ماسة)، وسعيد شاكير(جهة فاس مكناس)، عن تشكيلهم لمجموعة منحوها اسم "العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة" بما يعني تمردهم على قرار حزبهم، الذي دعاهم إلى الاستقالة بذريعة أن الأصوات، التي حصلوها في الاقتراع، "مشبوهة" و" مغشوشة".
وكانت أعلنت الأمانة العامة لحزب"المصباح"، غذاة الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين وحصول الحزب على ثلاثة مقاعد تهم منتخبيها ممثلي المجالس الجماعية والجهوية،(كانت أعلنت) أن "الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين"، حيث شككت في شفافية العملية الانتخابية وأحقية الأصوات المحصل عليها .
واعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن " الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا". وسجلت، كذلك، أنها النتائج التي "لا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر، التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها".
ووفقا لكل هذا، فقد دعت الأمانة العامة مرشحي الحزب الثلاثة، الذين تم إعلانهم فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل.
وبتشكيل مجموعة تحت مسمى جديد، يعلن المستشارون الثلاثة انشقاقهم عن حزبهم الأصل، وتبرؤهم منه علما أن الحزب كان شكل لجنة للتواصل معهم عقب صدور بلاغ الأمانة العامة لاستطلاع موقفهم .
والمؤكد أن هذا التمرد سيربك حسابات قيادة العدالة والتنمية، التي لم تتوقعه، لربما، وعبر البعض منها بشيء من الوثوقية عن امتثال المستشارين الثلاثة المعنيين لقرار الحزب .
إذ صرح، في هذا السياق، لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة المستقيل، قائلا إن "مساحة التناقض مع قرارات الأمانة العامة غير موجودة".
لكن، وفي انتخاب رئيس مجلس المستشارين، كشف الفائزون الثلاثة عن قرارهم الرافض للاستقالة، حينما أعلنت رئاسة مجلس المستشارين ضمن جلسة التصويت على هياكل الغرفة الثانية أنهم قد شكلوا مجموعة برئاسة المصطفى الدحماني، تحمل اسم " مجموعة العدالة والتنمية المستدامة".وبذلك، يكونون قد حسموا أمرهم بالتمرد، ولعلها أولى بوادر التصدع .
وكان عقد مجلس المستشارين، مساء الأحد 10أكتوبر 2021، جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور.
وأسفرت عملية التصويت عن انتخاب محمد حنين، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خليفة أولا لرئيس مجلس المستشارين، وأحمد اخشيشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، خليفة ثانيا، وفؤاد قديري، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خليفة ثالثا، والمهدي عتمون، عن الفريق الحركي، خليفة رابعا، وعبد السلام بلقشور، عن الفريق الاشتراكي، خليفة خامسا.
وتم أيضا انتخاب ثلاثة محاسبين للمجلس، وهم محمد سالم بنمسعود عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وميلود معصيد عن الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الاله حفظي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلا عن ثلاثة أمناء هم مصطفى مشارك وجواد الهلالي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وصفية بلفقيه عن فريق الأصالة والمعاصرة.
وفي ما يتعلق برؤساء اللجان الدائمة تم انتخاب عزيز مكنيف، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، ومسعود أكناو، عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعبد الرحمن ابليلا، عن التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، ونائلة مية التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الرحمن الدريسي، عن الفريق الحركي، رئيسا للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، وعثمان الطرمونية، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية.
كما تميزت هذه الجلسة العمومية بتقديم رؤساء وأعضاء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين.
وفي هذا الاطار، تم تقديم محمد البكوري رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار، والمرابط الخمار رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وامبارك السباعي رئيسا للفريق الحركي، ويوسف ايذي رئيسا للفريق الاشتراكي، وعبد اللطيف مستقيم رئيسا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومحمد يوسف العلوي رئيسا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وآمال العمري رئيسة لفريق الاتحاد المغربي للشغل.