أنهت عناصر الفرقة الوطنية للدرك، التي تم تكليفها من طرف النيابة العامة المختصة بمكناس بفتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات إقدام البائع المتجول مصطفى الريحاني على الانتحار بمنزل أسرته بمدينة ببوفكران ، مهمتها بعد استماعها في محاضر قانونية لتصريحات خليفة باشا بوفكران وعون سلطة الموقوفين بقرار من الإدارة الترابية فضلا عن عنصرين من القوات المساعدة ، كما أفراد عائلة الهالك ، وحددت النيابة العامة بابتدائية مكناس تاريخ 31 ماي الجاري للمثول أمامها. يشار إلى أن الهالك مصطفى الريحاني الذي يشتغل بايعا متجولا بمدينة بوفكران كان قد أقدم على وضع حد لحياته شنقا بمنزل أسرته يوم الجمعة 9 أبريل المنصرم بعد رجوعه من مقر باشوية بوفكران الذي نقل إليه من المستوصف الصحي بالمدينة بأمر من خليفة الباشا، حيث أجبر على توقيع التزام بعدم تكرار ماقام به بمحيط المستوصف حينما جاء مطالبا بتخصيص سيارة أسعاف لنقل شقيقته المريضة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس . وكان الهاك قبل إقدامه على الانتحار قد خط رسالة أرجع فيها الأسباب إلى تعنيفه من طرف خليفة الباشا وعون سلطة داخل سيارة المصلحة عند نقله من المستوصف الصحي إلى مقر الباشوية بمساعدة عنصرين من القوات المساعدة العاملين بباشوية بوفكران . جدير بالتذكير إلى أن عائلة الهالك بعد إخبارها من طرف سرية الدرك الملكي بمكناس بتحديد تاريخ إحالة مسطرة ملف القضية على النيابة العامة بابتدائية مكناس قد نظمت وقفة احتجاجية يوم الخميس المنصرم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس نددت خلالها باستغراق مسطرة الأبحاث مدة طويلة في حين لايزال المشتبه تسببهم في إقدام ابنها على الانتحار يتجولون بالمدينة ما اعتبروه استفزازا لهم ، وطالبت والدة الهالك وشقيقه بمعاقبة كل من ثبت تسببه في إقدام الهالك على الانتحار .