يمثل من جديد رئيس جماعة بوفكران المنتمي لحزب العدالة والتنمية بمعية ثلاثة متهمين أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، الثلاثاء 25 ماي، لاستئناف محاكمتهم بعد أن سبق لهيئة الحكم أن أجلت ذلك خلال جلسات سابقة لعدم توفر الشروط اللازمة للشروع في محاكمة المتهمين المحالين عليه من طرف قاضي التحقيق من أجل " اختلاس أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام، والمشاركة في تبديد سند محفوظ بمستودع عام". يشار إلى أن رئيس جماعة بوفكران التابعة ترابيا لعمالة مكناس الموقوف من طرف وزارة الداخلية عن مزاولة مهامه متابع في حالة سراح مؤقت بضمان كفالة مالية محددة في 20 ألف درهم و10 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين الثلاثة المتابعين في ذات الملف . جدير بالتذكير إلى أن ملف رئيس جماعة بوفكران ومن معه قد تفجر تبعا لشكاية تقدم بها في مواجهته أعضاء بذات الجماعة يتهمونه فيها بارتكابه خروقات مالية بالجماعة منها ما يتعلق بكراء موقف للسيارات، وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي وكراء السوق الأسبوعي وتوزيع سندات الطلب بالجملة في مدة وجيزة لفائدة أشخاص مقربين ، وعقد شراكة بين الجماعة وجمعية هو عضو فيها ، وتقاعسه في تطبيق القانون ضد مكتري الفضاء الجماعي الذين رفضوا اداء ما بذمتهم من مستحقات الجماعة .