بعد أن اتهمه العديد من الأعضاء بالمجلس باختلاس وتبديد أموال عمومية، مثل رشيد فراح، رئيس جماعة بوفكران بمدينة مكناس المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بداية الأسبوع الجاري، أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس. ومثل فراح، وفق ما أوردته مصادر “برلمان.كوم“، رفقة 3 موظفين بجماعة بوفكران، أمام قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهما في حالة سراح مقابل كفالة 20 ألف درهم للرئيس، و10 آلف درهم لكل واحد من الموظفين الثلاثة، وحدد يوم 12 يونيو المقبل كأول جلسة لمحاكمتهم. ويأتي الاستماع لرئيس الجماعة المنتمي لحزب رئيس الحكومة، بعد شكاية وضعها ضده أعضاء بالجماعة يتهمونه بارتكاب خروقات مالية بالجماعة، وتتعلق هذه التهم بكراء موقف للسيارات وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي وكراء السوق الأسبوعي. ومن جملة هذه الخروقات التي تضمنتها الشكاية عقد شراكة بين الجماعة وجمعية هو عضو فيها وتقاعسه في تطبيق القانون ضد مكثري الفضاء الجماعي والذين امتنعوا عن أداء ما بذمته من مستحقات للجماعة. وتم الاستماع للأعضاء محرري الشكاية من قبل الجهوية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بفاس، كما تم القيام ببحث في الوثائق الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، والاستماع كذلك لبعض المقاولين المستفيدين من الصفقات، والاستماع إلى المشتكى به رئيس الجماعة.