مثل رئيس جماعة 'بوفكران' بمكناس، رشيد فراح، المنتمي إلى العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال التابع لمحكمة الاستئناف بفاس، صاحبة الاختصاص، للاشتباه في اختلاسه وتبديده أموالا عمومية. واستمع قاضي التحقيق لرئيس الجماعة، رفقة ثلاثة موظفين بجماعة 'بوفكران'، قبل أن يقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم للرئيس، و10 آلاف لكل واحد من الموظفين الثلاثة، وفق ما أكدته تقارير إعلامية. وجاء الاستماع إلى الرئيس المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة، بعد شكاية وضعها ضده أعضاء بالجماعة يتهمونه بارتكاب خروقات مالية، من قبيل الأمر بكراء موقف للسيارات، وعدم استخلاص الرسوم المتعلقة باستغلال الملك العمومي، وكراء السوق الأسبوعي، وتوزيع سندات الطلب بالجملة في مدة وجيزة، لفائدة أشخاص مقربين منه، وعقد شراكة بين الجماعة وجمعية هو عضو فيها. واستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بفاس إلى الأعضاء محرري الشكاية، وفحصت الوثائق الإدارية الخاصة بالصفقات العمومية، وعمقت البحث باستدعاء المقاولين المستفيدين من الصفقات، واستمعت إلى المشتكى به رئيس الجماعة. وتم بعد ذلك تقديم رئيس الجماعة، وثلاثة موظفين أمام الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس، والذي أحالهم مباشرة على قاضي التحقيق الذي حدد 12 يونيو المقبل للشروع في محاكمتهم.