في اجتماعها الطارئ الذي عقدته أمس الثلاثاء 27 أبريل، طالبت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين، السلطات القضائية الإسبانية، بالتعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد زعيم ميليشيات "البوليساريو" الانفصالية، من طرف العديد من الضحايا وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه. وأعربت اللجنة عن أسفها واستغرابها من إقدام السلطات الإسبانية على استضافة المدعو إبراهيم غالي فوق ترابها، باعتباره متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجددت اللجنة في بلاغ لها دعمها" للموقف الحازم للدبلوماسية المغربية حيال هذا التطور الخطير"، كما أكدت على الالتزام الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية، وجهود المغرب في الترافع والدفاع عنها في كافة المحافل والمنتديات الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية، منوهة بالتطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية على الصعيد الدولي ولاسيما بمجلس الأمن، وكذا التطورات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة سواء فيما يخص تنزيل النموذج التنموي وتوالي فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يعكس ثقة المنتظم الدولي في عدالة وشرعية القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية. وتفاعلا مع حادثة انزال العلم المغربي عن بوابة السفارة المغربية ببرلين، وما رافقها من استياء على مواقع التواصل، أشادت اللجنة بالتضحيات الجسام التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التصدي لاستفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية، مطالبة بالتطبيق السليم لنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تنص عليه معاهدة فيينا، ولاسيما في الشق المرتبط بالحماية الأمنية والقانونية لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج من الأعمال التخريبية والعدوانية التي يمارسها خصوم الوحدة الترابية". وكانت خديجاتو محمود، إحدى ضحايا جرائم ابراهيم غالي، زعيم الميليشيات الانفصالية "بوليساريو"، قد طالبت القضاء الاسباني بانصافها بعد تعرضها للاغتصاب من طرف ابراهيم غالي بعد تقدمها بشكاية ضده، مستغربة السماح له بدخول الأراضي الاسبانية في ظل وجود العديد من الأصوات التي تطالب بالقاء القبض عليه، وقالت خديجاتو "سأكون أكثر امتنانًا إذا تم القبض عليه. لا أفهم كيف سمحوا له بالدخول. أريد أن يتم القبض عليه وسجنه."