عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية وخصوصا تداعيات الحدث غير المسبوق، والمتمثل في استضافة دولة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي زعيم ميليشيات ال"بوليساريو" الانفصالية. ويأتي هذا الاجتماع بحسب بلاغ للجنة ، انسجاما مع البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية ، بعيد استدعاء السفير الاسباني بالمغرب.
وأعربت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، باسم كافة الأعضاء عن أسفها وعمق استغرابها من إقدام السلطات الإسبانية على استضافة المدعو إبراهيم غالي فوق ترابها، باعتباره متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة في البلاغ نفسه، السلطات القضائية الإسبانية التعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضد ابراهيم غالي، من طرف العديد من الضحايا، وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه، مع تجديد دعمها (اللجنة) للموقف الحازم للدبلوماسية المغربية حيال هذا التطور الخطير.
وثمنت اللجنة عاليا المنهجية المتسمة بالثبات والوضوح كخيار استراتيجي للتوجه الدبلوماسي للمملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس؛ كما أكدت إلتزامها الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية، وجهود المملكة المغربية الموصولة للترافع والدفاع عنها في كافة المحافل والمنتديات الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
ونوهت اللجنة، بالتطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية على الصعيد الدولي ولاسيما بمجلس الأمن، وكذا التطورات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة سواء فيما يخص تنزيل النموذج التنموي، وكذا توالي فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يعكس ثقة المنتظم الدولي في عدالة وشرعية القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية.
وأضافت اللجنة في بلاغها، "نشيد بالتضحيات الجسام التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التصدي لاستفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية، كما نطالب بالتطبيق السليم لنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تنص عليه معاهدة فيينا، ولاسيما في الشق المرتبط بالحماية الأمنية والقانونية لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، من الأعمال التخريبية والعدوانية التي يمارسها خصوم الوحد ة الترابية".