مع اقتراب موعد الامتحانات يعود النقاش ليطفو على السطح حول إجراء أو إلغاء الامتحانات الإشهادية في ظل الظرفية الاستثنائية، التي تتميز بانتشار جائحة فيروس كورونا. وفي هذا الصدد عبرت هيئة التفتيش عن قلقها من تشبث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الامتحانات الإشهادية رغم الجائحة، وفي غياب محقق لتكافؤ الفرص بين متعلمات ومتعلمي المؤسسات العمومية والخصوصية وبالوسطين الحضري والقروي. ودعت النقابة وزير التعليم إلى التريث وتوسيع دائرة التشاور مع الشركاء التربويين بخصوص إجراء الامتحانات الإشهادية في ظل تداعيات جائحة كورونا، تحقيقا للمصلحة الفضلى للمتعلم، وفتح قنوات التواصل والحوار و«إعمال الحكامة من أجل إيقاف النزيف ودرء التردي». وفي ظل غياب تقديم وزارة التربية الوطنية لتصور واضح لتدبير عملية امتحانات نهاية الموسم الدراسي الحالي، طالب العديد من الفاعلين التربويين الوزارة الوصية إلى التفكير الجدي في صيغة ملائمة للامتحانات تراعي الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب. وفي المقابل، عبر بلاغ نقابة مفتشي التعليم عن مخاوفه من صعوبة إجراء الامتحانات الإشهادية بسبب استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19، وتأثيراتها المباشرة على النظام التربوي وعلى السير العادي للدراسة بكل مؤسسات التربية والتكوين بمختلف مناطق المغرب. و نوه المصدر ذاته بالمجهودات الاستثنائية، التي بذلتها ومازالت تبذلها هيئة التفتيش لضمان الاستمرارية البيداغوجية، ولتأمين حقوق المتعلمات والمتعلمين وأولها الإنصاف وتكافؤ الفرص، رغم ظروف وتداعيات الجائحة، منتقدا سياسة الوزارة أمام الملف المطلبي لهيئة التفتيش، وكذا الملفات المطلبية لمختلف الأطر التربوية والإدارية رغم تزايد الاحتجاجات. وفي هذا الإطار، ندد المفتشون بسياسة المماطلة في التعاطي مع الملف المطلبي لنقابة مفتشي التعليم، والتلكؤ في إخراج قرار المعادلة.