أصدرت وزارة الخارجية السعودية اليوم بيانًاحول التقرير الأمريكي بخصوص مقتل جمال خاشقجي فيما يلي نصه : تابعت وزارة الخارجية ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن/ جمال خاشقجي رحمه الله. وتشير إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة. وتؤكد على ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكاماً قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي - رحمه الله -. وإنه لمن المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها. وتؤكد وزارة الخارجية أن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولاياتالمتحدةالأمريكية، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، ونأمل أن تستمر هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطاراً قويًا لشراكة البلدين الاستراتيجية. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت الجمعة فرض عقوبات مالية على وحدة تدخل خاصة تابعة للرجل الثاني في الاستخبارات السعودية احمد عسيري المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدورها في مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وفي البداية وجهت التهمة إلى اللواء احمد عسيري المسؤول النافذ، لكن القضاء السعودي برأه. من جهته يتهمه القضاء التركي بانه أحد المخططين لاغتيال الصحافي السعودي في اكتوبر 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول.