جامعة محطات الوقود..هذه مقترحاتنا لمحاربة الغش والتهريب

إطلاق مختبر في غضون هذه السنة من أجل مراقبة جودة المحروقات.
كشف عن ذلك عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة مؤخرا خلال رده مؤخرا على سؤال شفوي بمجلس النواب, مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكلف غلافا ماليا بقيمة 10 ملايين درهم.
هذا الخبر لقى ترحيبا من لدن الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود التي رأت في المشروع خطوة لمحاربة الغش, متبرئة في الوقت ذاته من من أي "تلاعب أو غش في المحروقات، لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني".
وطالبت الجامعة في بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو" مصالح الوزارة بالتوجه إلى من تعتبرهم "منبع فساد" مشيرة إلى أن "هناك موزعين ووسطاء يتحايلون على نظام التتبع من خلال كميات كبيرة من المحروقات خارج سلسلة التوزيع، وبشكل كبير إلى المستهلكين الكبار بثمن أقل، ثم إعادة بيعها لمستهلكين صغار بدون فواتير، ما يلحق أضرارا مادية بمحطات التوزيع".
في هذا الإطار, أثار ممثلو أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب الشق القانوني المؤطر لهذا الملف.
بالنسبة للجامعة هناك "ثغرات قانونية في القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.
هذه الثغرات هي السبب في تفشي ظاهرة الغش, تقول الجامعة مؤكد أنه ةلها أن تقدمت بمقترحات في هذا الصدد، أثناء عرض المرسوم المتعلق بهذا القانون بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة, وذلك إلى جانب اقتراح تشكيل لجنة مختلطة لمعالجة كل المشاكل المرتبطة بجودة المحروقات.
وأكدت الجامعة أن يدها ممدودة للوزارة من أجل الصالح العام وأنها مع تطبيق القانون في حق المتلاعبين,متداركة بأن الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بكل أصنافها, إلا أن هناك بعض الاستثناءات المرتبطة بالأساس بالكازوال المهرب.
كما نبهت الجامعة إلى أن "أخذ العينات لا يجب أن تقتصر على نقط البيع فقط، وإنما يجب أن تشمل كل المراحل بدءا بالتفريغ، فالتخزين، فالتوزيع عبر الشاحنات وأخيرا نقط البيع أو المحطات".