استنكرت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود التلاعب والغش في المحروقات "لما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني". وأوضحت في بلاغ أنها تتبرأ من هذه الممارسات وتنأى بنفسها عن الدفاع عن المتورطين فيها، مشيرة إلى أنه لا يمكنها القبول بأن يتحول أصحاب المحطات إلى أكباش فداء للتغطية على المتورطين الحقيقيين الذين يوزعون هذه المحروقات نهارا جهارا. وطالبت وزير الطاقة والمعادن بالقضاء على هذه الممارسات عبر "التوجه إلى منبع الفساد"، مؤكدة تعاونها مع مصالح الوزارة وكل المصالح المختصة في إطار لجنة مختلطة، مشيرة إلى تقدمها في السابق بمقترحات بخصوص جودة المحروقات، لأن الشركات وأرباب المحطات يعملون جميعا على المحافظة على جودة منتوجات المحروقات بأكل أصنافها، مع العلم أن هناك بعض الاستثناءات المرتبطة بالأساس بالكازوال المهرب. وأكدت الجامعة أن المهنيين على العموم هم مع المشروعية ومع تطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه في هذا المجال، داعية إلى تمديد المراقبة وأخذ العينات لتشمل كل المراحل بدءا بالتفريغ، فالتخزين، فالتوزيع عبر الشاحنات، وعدم الاقتصاد على نقاط البيع أو المحطات فقط.