الإطلاق الفعلي لصندوق محمد السادس للاستثمار مسألة أيام فقط. ذلك ما أكده وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون مؤخرا مشيرا خلال مشاركته في أو نسخة لفعاليات " les Matins HEC " إلى أن المرسوم التطبيقي الخاص بهذا الصندوق الذي يراهن عليه المغرب من أجل إنعاش الاقتصاد لمرحلة ما بعد "كوفيد19" سيحط على طاولة النقاش بالمجلس الحكومي خلال الأيام القليلة المقبلة. وفيما سبق للجريدة الرسمية أن نشرت القانون المتعلق بهذا الصندوق الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس, فإن من شأن مصادقة الحكومة على المرسوم الخاص, تحديد أدوار, وتدخلات هذا الصندوق. ويراهن الصندوق على استقطاب 120 مليار درهم. 75 مليار درهم سيتم تخصيصها كقروض مضمونة من طرف الدولة,فيما 45 مليار درهم,سيتم توجيهها للدفع بالاستثمار. بالنسبة لتمويل الصندوق, ستكون البداية مع الحكومة التي ستضخ 15 مليار درهم ميزانية الدولة, وذلك في انتظار تعبئة 30 مليار درهم إضافة عن طريق الاكتتاب لدى مستثمرين مؤسساتيين عموميين وخواص ومؤسسات متعددة الأطراف أو هبات من دول صديقة. و سيتفرع الصندوق إلى ستة صناديق موضوعاتية في مجالات البنيات التحتية، والابتكار والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والسياحة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة. كمايرتقب أن تسند هذه المهمة إلى شركات تدبير متخصص من خلال دفتر تحملات. وأوضح أن هذه الصناديق الموضوعاتية تهدف إلى التدخل على نطاق واسع في الشركات، التي ترغب في تعزيز أسهمها، علما بأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمعالجة إشكالية الموارد الخاصة للمقاولات، التي تراجعت بشدة جراء الأزمة، وفق شروط مالية مهمة.
