أكد المدير الجهوي للضرائب بأكادير " سعيد أوشاكور " على ضرورة معالجة إشكالية الملفات المعروضة على القضاء المرتبطة بالتحصيل الضريبي والتي باتت تطرح صعوبة تتبعها ، معتبرا أن مجموعة من الملفات صدرت فيها أحكام قضائية كبدت وزارة الاقتصاد والمالية خسائر مالية وحرمان خزينة الدولة من ملايين الدراهم سنويا على اعتبارها ديون عمومية . المدير الجهوي للضرائب بأكادير اعتبر اللقاء المشترك الذي جمعه يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 مع مكتب قطب الأقاليم الجنوبية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بالغ الأهمية ويعد بفتح أفاق الاشتغال والتعاون بين الطرفين . وأبرز في كلمته خلال اللقاء أن القضايا التي تخسرها وزارة الاقتصاد والمالية أمام المحاكم أصبحت تستدعي تقييم الظاهرة وتقديم حلول ناجعة عبر تشكيل خلية تعالج الملفات القضائية والعمل على تشكيل خلية تحت إشراف رئيس مصلحة التحصيل الهدف منها دراسة حيثيات هاته الملفات قبل إحالته على القضاء . وقد تميز اجتماع مديرية الضرائب مع مكتب القطب للأقاليم الجنوبية ( أكاديركلميمالعيونالداخلة ) للهيئة ، والذي حضره " إدريس الكتامي " رئيس الهيئة وأمينها للمال " محمد أودرة " بمناقشة إشكالية نقص الموارد البشرية والتعيينات لمعالجة التحصيل الجبري واستخلاص ضرائب المحلات التجارية ، والدفع بمقترح هيئة المحاسب العمومي في مجال التكوين بمجال الشؤون القضائية . رئيس مكتب قطب الهيئة " الدامي الطاهر " وبقية الأعضاء بسطوا اقتراحات الهيئة والإشادة بإنجازات التي تحققت بالمديرية الجهوية للضرائب بعد تعيين المدير الحالي عبر إحداث مجموعة مناصب المسؤولية على مستوى القباضات والهيكلة الجديدة ، ومواكبة عملية الإصلاح والتهيئة بمجموعة مقرات المديرية قباضة ( طاطا تارودانتالعيونأكاديرالمدينةالجديدة ... ) ، والديناميكية التي تعرفها المديرية الجهوية على مستوى مجموعة أوراش إصلاحية . وخلص اجتماع الطرفين إلى مأسسة للقاء سنويا بوضع خارطة الطريق والوصول إلى مجموعة اتفاق موقع يتضمن التعجيل بالبت في مقترحات خلق المناصب الشاغرة نواب القابض وخلق الشعب وهيكلة باقي القباضات لم تشملها الهيكلة وفق أجندة زمنية لا تتعدى شهر مارس 2021 ، والعمل على تقديم اقتراح مواضيع متخصصة للسادة القباض والسادة رؤساء المصالح الجهوية تحصر التكوينات اللازمة للسادة القباض وأعوانهم يضمن تطوير آليات اشتغال في مادة التحصيل الجبري ، مع تمكين السادة القباض من وسائل العمل خاصة وتوفير سيارة المصلحة على مستوى قباضة تارودانت رهنة إشارة جميع مستعمليها . وتضمن كذلك محضر الاتفاق بين الطرفين العمل على أهمية تفعيل وإحداث خلية قانونية متخصصة للبث في المنازعات القضائية للتحصيل الضريبي على مستوى الإدارة الجهوية ، تكون من أولى مهامها هو تتبع ملفات المنازعات القضائية المعروضة على المحاكم .