شهادة صادمة قدمتها إحدى ضحايا العنف الرقمي، صباح يومه الثلاثاء 8 دجنبر 2020، خلال ندوة من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالدارالبيضاء. طيلة ثلاث سنوات تحولت حياة سلمى ذات ال19 ربيعا إلى جحيم بعدما قام شاب مغربي يقطن بدولة قطر بعد أن سجل 84 محادثة مصورة لها. وقالت الضحية في تصريح مؤثر إنها تعرضت للعنف الرقمي منذ أن كانها سنها 16 سنة وقد تم اعتقال المعتدي الرقمي ومازالت مجريات المحاكمة قائمة، يؤازرها محامي الجمعية التي تساندها. وكان المعتدي قد استغل الواتساب لتسجيل محادثات الضحية بالصوت والصورة، بعد أن أوهمها هي وأسرتها بالزواج. وعبرت الضحية عن معاناتها النفسية هي وأسرتها، خاصة والدتها التي تعتبر نفسها هي أيضا ضحية للمعتدي الذي خان ثقتها واستغل ابنتها. وساد جو من الحزن والحسرة وسط الندوة بعد أن ذرفت عيون سلمى وأمها دموع الضعف والمعاناة. مناسبة الندوة كانت تقديم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حصيلة بالأرقام للعنف الرقمي، الذي تتعرض له النساء الوافدات على مركز الجمعية بوحدتيه القارة والمتنقلة، حيث بلغ عدد الحالات 215 حالة، 34 ضحية فقط استطاعت تبليغ السلطات أو أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء أو الصديقات، في حين أن 66% لم تستطعن الإفصاح أو الإبلاغ. وكشفت دراسة تحليلية قدمتها الجمعية في الندوة الصحفية، أن جل الاعتداءات الرقمية تتم باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي. ويبقى أكثر الوسائل استعمالا للعنف الرقمي هو «الواتساب» بنسبة 43%، يليه «الفيسبوك» بنسبة 22٪، ثم «أنستغرام» بنسبة 17%، وموقع «ميسانجر» بنسبة 14%. وأحصت الجمعية أن 60٪ من المعتدين هم أشخاص معروفون لدى الضحية (زوج، خطيب، أخ، صديق...)، و40٪ معتدون مجهولون. ورصدت الجمعية مجموعة من الآثار التي يخلفها العنف الرقمي على الضحايا، وصل عددها إلى 607 آثار، بما يعادل 6 آثار لكل ضحية. ما يقارب 87% فكرن في الانتحار، وما يقارب 20% من النساء الضحايا حاولن الانتحار، وسيدة منهن انتحرت بالفعل.
