كشفت دراسة تحليلية أن ما يقارب 87 بالمائة من النساء ضحايا العنف الرقمي فكرن في الانتحار، و ما يقارب 20 بالمائة حاولن الانتحار، وسيدة منهن انتحرت بالفعل، ورصدت 6 آثار لكل ضحية بما مجموعه 607 آثار للنساء اللواتي تتعرضن للعنف الرقمي وطرقن باب الجمعية. وأورد تقرير الدراسة، التي عرضت نتائجها أول أمس الثلاثاء جمعية التحدي للمساواة والمواطنة خلال ندوة صحفية نظمتها حضوريا بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، أن النساء اللواتي تستعملن تقنية واتساب، تتعرضن بنسبة 43 في المائة للعنف الرقمي، بينما مستعملات الموقع الاجتماعي فيسبوك، بنسبة 22 في المائة، يليه تطبيق أنستغرام، ومسانجر، ثم سناب شات. وأبرزت الدراسة ذاتها، أن ما يقرب من 1.5 مليون امرأة في المغرب يقعن ضحايا للعنف الرقمي عبر البريد الإلكتروني، المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة وما إلى ذلك. وأوضحت الدراسة، أن المرأة مهما كان مستواها الدراسي، لا يشفع لها ذلك في التعرض للعنف الرقمي، وأن النساء مستعملات التكنولوجيا معرضات لهذا النوع من العنف بشكل كبير، كما أن العنف الرقمي طال النساء، كيفما كان وضعهن الاقتصادي أو طبيعة النشاط الذي تمارسه، وقد يصل في كثير من الأحيان إلى حد الابتزاز وفقدان العمل. وكشفت الدراسة أيضا، أن 60 في المائة من المعتدين الذين يمارسون العنف الرقمي من خلال الحالات التي طرقت باب الجمعية هم أشخاص معروفون لدى الضحايا، وأما بالنسبة للأشخاص المجهولين للضحايا تصل نسبتهم 40 في المائة. وأما في ما يتعلق بالتصدي للعنف الرقمي، أكدت الدراسة إلى أن 34 في المائة فقط قمن بتبليغ السلطات أو أحد أفراد العائلة أو أحد الأصدقاء، بينما أن 66 في المائة لم تستطعن الإفصاح عما لحق بهن من عنف لأي كان. ولفتت الدراسة نفسها، إلى أن فت 33 في المائة من النساء في بريطانيا اعترفن أن مظهرهن الخارجي تسبب بتعرضهن لمضايقات إلكترونية، وأفادت 51 منهن بأن التنمر منعهن من التنويع في أسلوبهن ومظهرهن، وقد أعربت 65 في المائة عن تأثير ذلك على ثقتهن بأنفسهن. ومن جانب آخر، تحدثت الدراسة أن الجنوح وعدم التبليغ عن العنف الرقمي "يجعلان من الصعب تكريت فكرة عن الحجم الحقيقي لظاهرة العنف الرقمي ضد النساء". ورصدت الدراسة، أن أكثر من 50 في المائة من مستخدمات الأنترنت، كن ضحايا للعنف الرقمي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وأن هذه الهجمات كانت بشكل أساسي ذات طبيعة جنسي، وفقط من كل 10 نساء تبلغ السلطات بالعنف الذي تعرضت له. وأشارت الدراسة، إلى أنه على العموم تعد كل امرأة، مستعملة لتكنولوجيا الاتصال معرضة لأن تكون ضحية العنف الرقمي، بل ويمكن أن يصل حتى للأطفال والطفلات. وفي هذا الصدد صرحت سعاد الطاوسي، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة وخبيرة في قضايا المرأة، أن الدراسة التحليلية جاءت من أجل العمل على تشخيص دقيق للعنف الرقمي، ذلك أن الجمعية تحدثت إلى 215 حالة. واعتبرت الطاوسي الولوج إلى العالم الرقمي حق من حقوق الإنسان، ويجب مواجهته برفع الوعي وتفعيل قانون يصل للحماية والزجر والتثقيف، مشيرة إلى أن عدد من النساء يكتفين بتجميد الحساب بسبب الخوف من تطبيق القانون أو الجهل ب "القانون"، أو رد فعل الأسرة.