نظمت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" ورشة تفاعلية حول إدماج الأمازيغية في السياسات والبرامج القطاعية، وذلك يوم السبت 05 دجنبر 2020، بقاعة فندق تيرمينوس وفندق العاصمة. الرباط، وذلك بهدف إعداد مذكرة ترافعية تسلم للحكومة والأحزاب السياسية والبرلمان. وتمحورت أشغال الورشة حول مستجدات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ولا سيما منشور رئيس الحكومة في إطار المادة 32 من القانون المذكور، التي تُلزِم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية في الميادين التي تخصها، في أفق مارس 2020. وكذا إحداث لجنة دائمة للتتبع والتقييم بمقتضى المرسوم رقم 2.20.600 في 8 سبتمبر 2020. وأسندَ رئاستها إلى رئيس الحكومة ومهام الكتابة لوزارة الثقافة. وحسب جمعية أزطا أمازيغ،التي يرأسها عبد الله بادو، فإنها نسعى دائما إلى جعل الأمازيغية في المصاف الأولى للحوار العمومي والسياسات العمومية والبرامج الحكومية، مضبفة ان الهدف من تنظيم هذه الورشة يأتي من أجل استئناف النقاش حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والوفاء بالالتزامات الدستورية للدولة. وذلك قصد استقراء آراء الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين وتقريب وجهات نظرهم بخصوص الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين وفي مجال الإعلام والاتصال وفي مجال الإبداع الثقافي والفني. وتروم الورشة وضع المحاور الكبرى لمذكرة ترافعية ستعكف أزطا أمازيغ على صياغتها وتوجيهها للمؤسسات المعنية والأحزاب السياسية وللرأي العام. الورشة تمت في احترام تام لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.711 الصادر في 8 أكتوبر 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19.