الحكومة تفتح "الطاقات المتجددة" أمام الاستثمار الخاص

أعدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة مشروع قانون جديد, يهدف إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وفي الوقت الذي كان هذا المجال حكرا على المؤسسات والمقاولات العمومية, إلا أن هذا المشروع بعد المصادقة عليها يتيح لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص من التمتع بصفة المنتج.
لكن مشروع القانون, استثنى مقابل ذلك, كل من مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وأي مستغل لمنشأة إنتاج الكهرباء الخاضعة لأحكام القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة.
ومكن مشروع القانون الفاعلين الأربع الأخيرين من اللجوء للإنتاج الذاتي للكهرباء في حالة كونهم زبناء لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية، دون إعطائهم حق الولوج إلى الشبكة المذكورة أو تمكينهم من حق الفائض المحتمل من الطاقة المنتجة في الشبكة الكهربائية الوطنية.
كما يمكن للمنتج الذاتي أن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، أو ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك، حيث يحق للمنتج الذاتي في هذه الحالة الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك مع احترام بعض الشروط التقنية الخاصة بالربط والولوج، وذلك من أجل حماية المنظومة الكهربائية الوطنية.