بعد الجدل الذي أثارته أزمة المكتب الوطني للماء والكهرباء، تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع قانون يسمح بفتح المجال أمام الخواص لإنتاج الطاقة الكهربائية. يتعلق الأمر بمسودة مشروع قانون تهدف إلى إعطاء الإمكانية لكبار المنتجين الذاتيين الوطنيين للكهرباء، والذين يحتاجون إلى قدرة منشأة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط،للولوج إلى شبكة نقل الكهرباء وذلك لنقل طاقتهم المنتجة من موقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك. وبهذا سيتم فتح "إمكانية الإنتاج للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بوسائلهم الخاصة، مع إمكانية ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك وفق شروط وفي إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". ويشترط نفس مشروع القانون المذكور على هؤلاء المنتجين، أن يخصصوا إنتاجهم من الطاقة الكهربائية لاستعمالهم "الحصري"، وأن لا يحدث إنتاجهم اضطرابا في مخططات تزويد الشبكة الكهربائية الوطنية بالطاقة الكهربائية، على أساس أن يتم بيع فائض الإنتاج الذي لم يستعمله المنتج لتغطية حاجياته إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. التعديلات المرتقبة على القوانين المتعلقة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء، تأتي حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون المذكور بهدف "التخفيف من شدة الحمل على الشبكة الكهربائية الوطنية والانخراط في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء من خلال تطوير الإنتاج الذاتي أولا وفتح شبكة النقل أمام كبار المستهلكين." وتأتي هذه الإجراءات حسب نفس المصدر سعيا إلى "مواجهة النمو المضطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية لبلادنا"، والذي يجعل أنه "من الملائم إشراك صناعيي القطاع العام أو الخاص في هذه المجهوداتالاستثمارية من خلال وضع إطار تشريعي يمكنهم من تطوير قدراتهم الإنتاجية الكهربائية الخاصة،" وذلك "نظرا للطبيعة الرأسمالية للاستثمارات اللازمة لتطوير قدرة إنتاج الكهرباء".
