أعلنت البرلمانية السابقة "اعتماد الزهيدي"، استقالتها بشكل رسمي من المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية . وأبرزت في استقالتها الموجهة لرئيس المجلس الوطني" إدريس الأزمي"،تتوفر أحداث أنفو على نسخة منها، أن قرارها مغادرة المجلس جاء "كاحتجاج على تقاعس هيئات الحزب في التفاعل بشكل عملي مع الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها الحزب منذ سنوات والتي زاغت عن أهذافه التي تأسس عليها"، وقالت البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية ونائبة رئيس جماعة تمارة، إن قرار استقالتها من المجلس الوطني للحزب، ناتج عن مستويين من الأسباب؛ مشاكل التدبير التي يعرفها مجلس تمارة، الذي يسيره البيجيدي بأغلبية مطلقة، ثم "الإشكالات السياسية التي يعرفها الحزب". . وأشارت الزاهيدي إلى أن مشاكل تدبير جماعة تمارة لشؤون المواطنين، وصلت إلى الأمانة العامة للحزب، دون أن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الصدد. وأفادت بأنها تقاطع منذ مدة لقاءات فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس تمارة، قائلة "أحضر لدورات المجلس وأصوت على ما أراه جيدا وفي مصلحة المواطنين فقط". وأضافت الزاهيدي في تصريح إعلامي لموقع العمق المغربي ، أن من بين أسباب استقالتها أيضا من المجلس الوطني ،ما أسمته "استبداد الحركة الدعوية" في إشارة إلى حركة التوحيد والإصلاح التي لها تأثير كبير على مسطرة الترشيحات حسب الزاهيدي. واسترسلت بأنها رفضت اقتراح الحركة بالانضمام، موضحة "ليس لي أية علاقة بالحركة وأريد أن أشتغل في الشأن العام". وبخصوص ما راج عن نيتها الانخراط في حزب التجمع الوطني للأحرار، قالت الزاهيدي "لا زلت في مكاني ولا زلت ملتزمة بالمسؤولية التي أتولاها بالمجلس الجماعي". وتعليقا على سلسلة الاستقالات التي يشهدها البيجيدي قالت العضو القيادي والبرلمانية أمينة ماء العينين في تدوينة لها " أن الالتحاق بالأحزاب السياسية أو مغادرتها هو حرية خالصة يجب أن تظل مكفولة بطريقة مبدئية للجميع مهما كان الموقع الذي يحتلونه، وهي حرية يكفلها الدستور والقانون". وأضافت أن " الانتماء للأحزاب السياسية يقوم على الاقتناع، وحينما ينتفي هذا الاقتناع بطريقة مؤسسة بعيدا عن ردود الفعل النفسية أو المواقف من أشخاص بعينهم أو مواقف بعينها، تصير المغادرة مطلوبة، لأن الاقتناع بالنسبة لي هو الماهية الأصلية للعمل السياسي، فبه تُبنى الرهانات وبه تتغذى إرادة الاستمرار". كما دعت ماء العينين إخوانها في الحزب إلى "تكريس، بطريقة بيداغوجية هادئة، تقبل مغادرة حزبهم الى أحزاب أخرى، مع الاقتناع أن ذلك لا يشكل أي إساءة لحزب العدالة والتنمية وأن ما يمكن أن يسيء إليه هو بعض ردود أفعالنا المنفعلة أو حتى اللاأخلاقية". وأكدت في ختام تدوينتها "كنت دائما وسأظل مؤمنة أن الحل في السياسة هو التدبير السليم للاختلاف، وانفتاح الهيئات والأشخاص على النقد والحوار، وتقبل الاختلاف وترسيخ قيمة الحرية في التعبير والموقف، غير أن الأهم من هذا وذاك هو العمق السياسي والموقف المؤسس على الحجة والفكرة، والحفاظ على الخط الناظم في المضمون والأفق السياسيين".