بعد التحقيق الذي أنجزته قناة فرنسية حول الجزائر، بلاد الغاز والبترول، والتي تلفظ أبناءها، لم يجد النظام الجزائري من وسيلة للرد، سوى منع القناة الفرنسية من العمل بالجزائر. وأعلنت وزارة الاتصال اليوم الاثنين عن قرار منع القناة الفرنسية "M6" من العمل في الجزائر ، بدعوى بثها لوثائقي تضمن "نظرة مظللة حول الحراك" أنجزته فرقة "برخصة تصوير مزورة". و أوضح بيان الوزارة أن هذه "السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان". و أشار المصدر نفسه أن "صحفية فرنسية من أصول جزائرية قامت بتصوير هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري حامل لترخيص بالتصوير مزور". و أضاف أن الأمر يتعلق ب"مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية". و بررت الوزارة قرارها بكونه محاولة "دنيئة" تأتي "مع اقتراب موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها..في محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب".