وقع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء 01 شتنبر، على ثلاثة اتفاقات ضمان تتعلق بقروض ممنوحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ إجمالي قيمته 300 مليون أورو، موجهة لكل من المكتب الوطني للمطارات، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب مساعدة التقنية في إطار برنامج تحديث وتعزيز حكامة المقاولات والمؤسسات العمومية. ويندرج هذا التعاون مع البنك الأوروبي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمواكبة المقاولات والمؤسسات العمومية في مواجهة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، من خلال حشد التمويل لتلبية احتياجاتها المالية. ودعا بنشعبون البنك إلى توسيع دعمه ليشمل مقاولات ومؤسسات عمومية أخرى تأثرت بالجائحة، وتعزيز عمل البنك لفائدة القطاع الخاص لدعم عملية الإنعاش. وقال ألان بيو وفق البلاغ المشترك بين الوزارة والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ،"إننا سعداء بتوفير السيولة للمقاولات العمومية لدعم المغرب خلال هذه الأزمة غير المسبوقة". وأوضح أن برنامج الإصلاح الذي تعتزم الحكومة المغربية مواصلته بدعم من البنك من شأنه أن يساهم مستقبلا في تعزيز صمود المنشآت العمومية المغربية وضمان استمرارية تقديم خدمات ذات جودة للمغاربة.