طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على لسان النائب البرلماني إدريس القمني بتأجيل الموسم الدراسي والجامعي لشهر أو شهرين، مضيفا أن هذا القرار « يحتاج لحكمة وصرامة وحزم واتزان، على حد قول النائب البرلماني، الذي أكد أنه كان من المفروض إرجاء الدخول المدرسي بعض الوقت، ولو لمدة شهر واحد أو شهرين، إلى حين التثبت من وتيرة انتشار الوباء والإعداد الجيد للسيناريو المحتمل ». واعتبر نفس المتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال زوال يومه الأربعاء بمجلس النواب أنه كان بالإمكان الإعلان عن اعتماد صيغة التعليم عن بعد بالنسبة للجميع، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، أو إقرار التعليم الحضوري للجميع في حال تراجع وتيرة الانتشار. مضيفا أن الدخول المدرسي في شهر شتنبر ليس مقدسا، طالما هناك إمكانات تكييف البرامج والمقررات الدراسية مع ما تبقى من الوقت بالنسبة للسنة الدراسية ككل، وقد تبين ذلك خلال السنة الدراسية الماضية في كل بلدان العالم. بل وبصيغ أفضل مما تم اعتماده في تجربتنا الوطنية. واعتبر ادريس القمني مخاطبا وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أن الحكومة بصفة عامة، ووزارة التربية الوطنية على وجه الخصوص، خاصة في ظل وضع استثنائي متمثل في حالة الطوارئ الصحية، مسؤولة مسؤولية كاملة اليوم عن ضرورة استفادة بناتنا وأبنائنا من حقهم في التمدرس والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وعن توفير الخدمة التربوية في ظروف آمنة. وأضاف أن أي « تعويم للمسؤولية في بحر من الخطابات التي لا علاقة لها بما يجري في الواقع، أو أثبتت التجربة عدم فعاليتها وانعاكسها السلبي على المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين، فهو لا يدخل إلا في باب التملص من المسؤولية والتهرب من اتخاذ القرار والنهوض بالاختصاصات والصلاحيات المخولة دستوريا للوزارة في هذا الشأن ».