استنكر فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، ما اعتبره تجاهلا وعدم تجاوب من إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، مع المطالب التي سلطت الضوء على ضرورة توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لاشتغال الأطر الصحية. واعتبر البيان الصادر عن الجمعية، أن التهميش الممنهج لقطاع الصحة، يقوده نحو الإفلاس، كما انتقد ما اعتبره محاولات لإفراغ القطاع من الكفاءات، وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع، مع المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن القطاع بمراكش، واعتماد الشفافية في التدبير، واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة. الجمعية الحقوقيية طالبت أيضا بضرورة توسيع نطاق التحاليل المخبرية، وتأهيل المستشفيات المعطلة، وتشييد مستشفى ميداني، وتوفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما في ذلك المستشفى العسكري، كما أشارت أن مستشفى ابن زهر لم يعد قادرا على استيعاب العدد الكبير للمرضى، ومستشفى الرازي أصبح بدوره يعيش ضغطا، أما مشفى ابن طفيل فتعرف مستعجلاته ضغطا كبيرا، مع الإصابات المتتالية في صفوف الأطر الصحية ...