أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن جائحة فيروس كورونا المستجد ستسبب في خسائر فادحة للدول العربية، ما سيؤدي لانكماش اقتصادي بنسبة 5.7 في المئة هذا العام، ما يدفع ملايين إلى الفقر، ويزيد من معاناة المتضررين من النزاعات المسلحة. وتتوقع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا) أن تنكمش بعض الاقتصادات العربية بنسبة تصل إلى 13 في المئة، لتحقق خسارة إجمالية في المنطقة تبلغ 152 مليار دولار. وأضافت أنه من المتوقع أن يسقط 14.3 مليون شخص آخرين في براثن الفقر، ليرتفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 115 مليون نسمة، ربع مجموع السكان العرب، واعتمد أكثر من 55 مليون شخص في المنطقة على المساعدات الإنسانية قبل أزمة الفيروٍس، بما في ذلك 26 مليون شخص نزحوا قسراً. وتحركت الدول العربية بسرعة لاحتواء الفيروس في مارس من خلال فرض تدابير إغلاق وأوامر البقاء في المنازل، وتقييد السفر، وحظر التجمعات الكبيرة، بما في ذلك تعليق فريضة الحج. وسجلت الدول العربية ككل عن أكثر من 830 ألف إصابة بالفيروس، من بينهم 14717 حالة وفاة في الأقل، وهذا يعادل معدل إصابة 1.9 لكل 1000 شخص، و17.6 حالة وفاة لكل 1000 حالة، وهو أقل من نصف المعدل العالمي البالغ 42.6 حالة وفاة، وفقًا للأمم المتحدة. لكن القيود أدت لخسائر اقتصادية فادحة، واضطرت السلطات إلى تخفيفها في الأسابيع الماضية، كما أدى ذلك إلى زيادة الحالات في بعض البلدان، بما في ذلك لبنان والعراق والأراضي الفلسطينية. وقد تعرضت دول الخليج الغنية لضغوط بسبب الوباء، في وقت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضا، وهو ما ضغط على موازنات هذه الدول، كما شهدت بلدان ذات دخل متوسط، مثل الأردن ومصر، توقف قطاع السياحة وانخفاض التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج. وأفادت ليبيا وسوريا – الدولتان اللتان مزقتهما الحرب - حتى الآن بوجود بؤر تفش صغيرة نسبيا، لكن في اليمن، حيث تسببت خمس سنوات من الحرب الأهلية في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ينتشر الفيروس في الجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة، بينما يُخفي المتمردون الحوثيون في الشمال حصيلة المصابين والوفيات. وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إن الدول العربية بحاجة إلى "تحويل هذه الأزمة إلى فرصة"، ومعالجة القضايا القديمة، بما في ذلك ضعف المؤسسات العامة، وعدم المساواة الاقتصادية والاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، وأضافت "نحن بحاجة للاستثمار في البقاء؛ بقاء الشعب وبقاء الشركات".
