علم موقع "أحداث.أنفو"، أن محققين تابعين للفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، استمعوا في الأسبوع الماضي، إلى مسؤولين بالإداراة الترابية بعمالة إقليمالقنيطرة، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة حول ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد-19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليمالقنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية. وتم الاستماع في الأسبوع الماضي إلى رجال سلطة بكل من للاميمونة والشوافع ومولاي بوسلهام، قصد تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد-19، ولا سيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية. وتم تخصيص مستشفى ميداني لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد محليا وعزل دائرة المخالطين بالمنطقة، كما تم فتح بحث إداري أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني بشأن هذا الموضوع.