أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، فتح بحث قضائي من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كورونا، وظهور بؤرة وبائية بمنطقة للا ميمونة. وقال الوكيل العام للملك، في بلاغ، إنه أمر بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي. وذلك من أجل تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19″. واسترسل المصدر ذاته "لاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية،المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية". وتابع المصدر ذاته أن هذا البحث القضائي يستهدف كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، "وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث". وجاء هذا القرار بعد اطلاعه وكيل الملك على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي كورونا بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة للا ميمونة بإقليم القنيطرة.