أمزازي: القانون لا يسعفنا للتدخل بين الأسر والمدارس الخاصة

رفض السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، دعوات التدخل في الأزمة القائمة بين أرباب الأسر وبين المؤسسات التعليمية الخاصة، حول تخفيض واجبات شهري ماي ويونيو بسبب تداعيات جائحة كورونا التي مست الكثير من أرباب الأسر الذين فقدوا مناصب شغلهم أو قُلصت مرتباتهم.
واعتبر أمزازي عصر اليوم بمجلس النواب أن الوزارة لا شأن لها بالعلاقة التي تربط مؤسسات التعليم الخاصة وبين الأسر معتبرا أن ما قامت به الوزارة لا يجب أن تتعدى دور الوساطة والرقابة البيداغوجية.
وانتصر أمزازي لمؤسسات التعليم الخاصة، معتبرا أن شريحة من أرباب الأسر طالبت وزارةالتربية الوطنية بالتدخل وفرض التخفيض في واجبات التمدرس، وهو الأمر الذي رفضه أمزازي مؤكدا أن المبررات التي قدمتها الأسر بكون التعليم عن بُعد يقل جودة عن التعليم المباشر، لا محل لها ما دام أن بديل التعليم عن بُعد يُقدم فيه مجهود كبير.
وأكد أمزازي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة في اجتماع بطلب من ثمان فرق برلمانية بمجلس النواب، حول قطاع التعليم، عصر يوم الثلاثاء أن مؤسسات التعليم الخاصة مقاولات ملزمة بتأدية ضرائب اتجاه خزينة الدولة.
فضلاعن أداء مرتبات العاملين فيها ولا يمكن مطالبتها أو إلزامها بتخفيض أو حذف واجبات التمدرس، بل فقط القيام بدور وساطة لإقناع أرباب المؤسسات الخاصة بتفهم وضعيات من فقد عملهم أو خفَضت أجورهم بسبب كوفيد 19.
وكشف وزير التربية الوطنية أن وزارة التربية الوطنية في الطريق نحو تقديم مشروع قانون عبارة عن مدونة للتمدرس تضم تنظيما جديدا للتمدرس الخاص.