طالبت ترانسبرانسي المغرب، خلال اجتماع مجلسها الوطني المخصص لمناقشة السياق الوطني لجائحة كوفيد 19، السلطات العمومية باحترام المادة 27 من الدستور ومقتضيات القانون 30-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات عن طريق إخبار الرأي العام بانتظام بكل ما يتعلق بتدبير موارد الصندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا، من خلال النشر الاستباقي للمعلومات، وذلك بعد أن أشارت إلى توقف امكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتبرعات التي رافقت في البداية إحداث الصندوق الخاص بتدبير الجائحة. كما طالبت المنظمة خلال اجماعها عن طريق الفيديو، الهيئات الرقابية بممارسة سلطاتها المؤسساتية لضمان التدبير السليم للموارد العمومية، بدءا من التعبير عن الاحتياجات إلى عمليات الافتحاص من خلال نشر ملخصات تقاريرها بشفافية، لا سيما قطاع الصحة العمومية. وسجلت ترانسبرانسي المغرب ملاحظتها حول توقف نشر المعطيات المتعلقة بعدد الموقوفين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، لتطالب الجهاز القضائي بالسهر على احترام الحريات العامة من طرف الأجهزة الأمنية وفقا لأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، إلى جانب احترام ضمانات المحاكمة العادلة طبقا للقواعد والمبادئ الدستورية، ولا سيما قرينة البراءة واحترام وحماية حقوق الدفاع. كما أبدت المنظمة تخوفها من تزايد استغلال النفوذ وتفاقم نسبة تفشي الفساد، بسبب التدابير الاستثنائية من طرف الحكومة في مجال الصفقات العمومة، بهدف الاستجابة للحالات الصحية الطارئة والغياب شبه الكامل لتأطير التفويضات الاستثنائية وتمديدها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بالخدمات الصحية.