في اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال،اختارت منظمة العمل الدولية، واليونيسف تقديم ورقة مشتركة ستصدر يوم غد 12 يونيو، لتسليط الضوء على التداعيات الثقيلة لجائحة كورونا على الأطفال، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب الجائحة، مما سيدفع ملايين الأطفال حول العالم إلى سوق العمل بحثا عن مايسدون به رمق أسرهم، كما هو الحال في العديد من محطات الأزمات التي تنسف كل الجهود المبذولة لحماية حق الطفل في التمدرس والاستقرار بدل تحمل المسؤولية وسط بيئة يعجز عن تحمل تبعاتها البالغون فما بالك بالقاصرين. ويقدر عدد الأطفال الذين زج بهم في سوق العمل في العالم، 152 مليون طفل، 72 مليون منهم يعملون في أعمال خطرة، أما داخل المغرب، فقد أشار وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت تراجعا منذ سنة 1999، التي سجلت اشتغال ما يقارب 517 ألف طفل أعمارهم دون 15 سنة، بينما انخفض الرقم وفق احصائيات البحث الوطني حول التشغيل، إلى 41 ألف و 200 طفل سنة 2018، موزعين بين العمل في المنازل، والصناعات التقليدية، والأعمال الفلاحية. و بخصوص الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاربة تشغيل الأطفال، أوضح أمكراز في تصريح لوكالة المغرب العربي، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، تضمنتها الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة بمحاربة تشغيل الأطفال، منها على الخصوص استكمال المنظومة القانونية ذات الصلة بحماية الطفولة، والمتمثلة أساسا في إصدار القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين ونصوصه التنظيمية سنة 2017، وكذا المرسوم المحدد لكيفية استفادة هذه الفئة من العمال من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تجدر الإشارة أن القارة الإفريقية تحتل المرتبة الأولى في ما يتعلق بظاهرة تشغيل الأطفال، حيث يصل عدد الصغار الذين زج بهم للعمل ضمن شروط قاسية، 72 مليون طفل، وعلى مستوى الدول العربية، يتم تشغيل مليون طفل وفق الأرقام المعلن عنها، حيث يزج بهم في أنشطة تفوق قدرتهم على التحمل، مقابل أجر زهيد، وأحيانا بدون أجر، خاصة داخل القرى حيث يعمل الأطفال لمساعدة أسرتهم سواء تم السماح لهم بمواصلة دراستهم، أو تم حرمانهم من مقاعد الدراسة. وعادة ما تعرف فترات الحروب،أو المجاعات، او الجفاف وغيرها من الأزمات التي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد، تداعيات اجتماعية يدفع ثمنها الطرف الأضعف الذين يمثلون في الغالب الأطفال والنساء.
