168 طفل عبر العالم و3 من الأطفال المغاربة يتم استغلالهم في سوق العمل تحت شعار"لا لعمالة الأطفال، نعم لجودة التعليم"، تحيي كل من الأممالمتحدة منظمة العمل الدولية، يوم الجمعة القادم، اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على دائرة الفقر التي تحيط بفئة الأطفال واليافعين عبر العالم، وكذا بالجهود المبذولة لمواجهة هذه الإشكالية العالمية. وتقدر كل من منظمة العمل الدولية اليونيسيف بأن هناك حوالي 168 مليون طفل دون الخامسة عشرة من العمر يعملون في جميع أنحاء العالم (تقديرات 2014)، 85 مليونا منهم يؤدون أعمالا محفوفة بالأخطار. ولا يوجد لدى معظم هؤلاء الأطفال سوى أمل قليل في التعلم أو في التغلب على عبء الأمية التي تقوض مستقبلهم. ولأن التعليم حق أساسي لجميع الأطفال، فإن إلغاء أسباب عمل للأطفال يعد عنصرا أساسيا لدفعهم للذهاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى برامج التعليم الميسورة والملائمة للطفل. وبالمناسبة، تنظم منظمة العمل الدولية، يوم الجمعة المقبل، مؤتمرا صحفيا بهدف إطلاق "التقرير العالمي لعمل الأطفال 2015: تمهيد الطريق نحو العمل اللائق للشباب". ويتناول التقرير تحديين مزدوجين هما القضاء على عمل الأطفال، وضمان العمل اللائق للشباب. وأظهر تراجع عمالة الأطفال بواقع الثلث منذ العام 2000، أن التغيير فعلا ممكن لأجل حماية أطفال العالم من مخاطر العمل المبكر. وقد حصل معظم هذا التغيير بين العامين 2008 و2012. لكن الهيئات المعنية تدعو إلى تسريع وتيرة التقدم من خلال معالجة جذور هذه الإشكالية، وذلك عن طريق تقديم دعم فوري للأطفال المحتاجين، والحماية الاجتماعية والترويج للمبادئ الأساسية والحقوق في العمل، كعناصر ضرورية لهذا النهج المتكامل، ومن هنا يأتي تحدي تحقيق التنمية ومحاربة الفقر في المجتمعات النامية، من خلال ضمان أن يكون للأسر ما يكفي من الدخل والتمتع بالدخل المؤمن والرعاية الصحية، بما يمكنها من مواجهة الفقر ومقاومة الأزمات الاقتصادية وإبقاء أبنائها في المدارس وخارج نطاق عمالة الأطفال. وتوفر توصية منظمة العمل الدولية (رقم 202) حول الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية الوطنية التي صدرت في 2012، إرشادات حول بسط الحماية الاجتماعية لجميع الناس كحد أدنى من الرعاية الصحية الأساسية، ودخل أساسي مؤمن مدى الحياة كحدود اجتماعية دنيا تمثل عنصرا أساسيا في منظومات الضمان الاجتماعي القومية. كما أن تقرير منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية في العالم 2014-2015، أكد على أن العديد من أطفال العالم لا يستفيدون من إجراءات الحماية والدعم والتي يمكن أن تحدث فارقا هائلا في حاضرهم وغدهم. لذلك يشكل اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال مناسبة لتجديد الالتزام وتوحيد الجهود من جانب جميع الفاعلين من حكومات، ومنظمات عمال وأرباب عمل، ومنظمات دولية ومؤسسات، ومجتمعات أهلية، ومنظمات شبابية. من أجل اعتماد الخيارات السياسية الصائبة وتعزيز التضامن في اتجاه استئصال عمالة الأطفال. في المغرب، كشف البحث الوطني حول التشغيل الذي صدر في سنة 2011، أن عدد الأطفال النشيطين المشغلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 وأقل من 15 سنة قد بلغ 174 ألف طفل سنة 2010، أي ما يعادل 3 في المائة من مجموع الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية. وقد عرف هذا الهدف تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999 حيث كان يناهز 517 ألف طفل ( 7.9 في المائة). وحسب الدراسة ذاتها، فإن 84 في المائة من الأطفال النشيطين تشتغل في القطاع الفلاحي، و6 في المائة في قطاع النسيج، و3 في المائة في التجارة، و2 في المائة كخادمات في البيوت، و5 في المائة في أنشطة مختلفة. وحدد الباحثون الأسباب التي تدفع الطفل المغربي إلى العمل في مجموعة إشكالات اجتماعية على رأسها الفقر، التفكك الأسري، الفشل الدراسي، الهجرة والعامل الثقافي. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة، ينهج المغرب سياسة شمولية ضمن خطة العمل الوطنية للطفولة (2006-2015)، من خلال تعميم ودعم التمدرس واحترام إجباريته إلى غاية 16 سنة، ومحاربة تشغيل عمالة الأطفال التي تتضمن الجانب التحسيسي والجانب القانوني، خاصة على مستوى تشغيل الطفلات الخادمات الذي شكل موضوع نقاش وطني ضمن ورش إصلاح القوانين ذات الصلة.
