عقدت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة المتراوحة ما بين 27 أبريل إلى غاية يوم 29 ماي المنصرم (1469) جلسة عن بعد، أدرج خلالها( 22268) قضية وتم البت في (9035) منها. كما استفاد من هذه العملية (24926 ) معتقلا، وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية. حصيلة عمل شهر من المحاكمات عن بعد وهي الأرقام التي وصفها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ب "الهامة"، معتبرا أنها "حصيلة واعدة مبشرة تحمل الكثير من الدلالات الإيجابية على مختلف المستويات الحقوقية والتنظيمية". كما أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن حصيلة العمل القضائي عن بعد، والتي فرضتها الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، "تحفز على مواصلة هذا العمل الطموح الذي يضمن في ظل هذه الظرفية الصحية الصعبة صحة وسلامة المعتقلين والمهنيين والمرتفقين"، كما أنه "يخول في نفس الآن للسلطة القضائية أداء مهامها والتزاماتها وفق الضمانات الواجبة دستوريًا وقانونيًا في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة وحرص كبير على التطبيق العادل للقانون داخل الآجال المعقولة".