لجنة حماية المطيات الشخصية.. التطبيق المحمول للأمن خلال الحجر الصحي مطابق للقانون

خلصت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن التطبيق المحمول الذي يسهر من خلاله رجال الأمن بحواجز المراقبة على احترام أصحاب العربات لمقتضيات الحجر الصحي, لاتتنافية مع قانون حماية المعطيات الشخصية.
وأكدت اللجنة أن عملية المعالجة عبر التطبيق المحمول الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني خلال فترة الحجر الصحي مطابقة للقانون رقم 09 – 08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الأكثر, تضيف اللجنة أنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل دراسة عناصر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهذا التطبيق، المعتمد لدى رجال الأمن الذين يشتغلون في الميدان، والذين يسهرون، من خلال حواجز المراقبة، على الاحترام الجيد من قبل المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي حماية للصحة الجماعية.
وحسب الخلاصات التي توصلت إليها مجموعة العمل هاته فإن بلوغ الغاية وإضفاء المصداقية على احترام الحجر الصحي (المنظم بمرسوم قانون رقم 292 20 2، والمرسوم رقم 293 20 2، والمرسوم رقم 330 20 2)، وكذا شرعية التجميع والمعالجة تقوم على تنفيذ مهمة تكتسي طابع الصالح العام (المادة الرابعة من القانون رقم 09-08).
وخلصت اللجنة أيضا إلى أن المعطيات التي يتم تجميعها تحترم الحد الأدنى بالنظر إلى الغايات المتوخاة منها، وأن تأثير المعالجة على الحياة الخاصة ضئيل للغاية، بالنظر إلى مرامي السهر على احترام إجراءات العزل الصحي من أجل الحفاظ على الصحة الجماعية للمواطنين، خاصة وأنه يتم احترام مبدأ التناسب في المعالجة.
وأوضح البلاغ أنه لا يتم تسجيل أي معطيات على الهواتف المحمولة لعناصر الشرطة، وفق خلاصات مجموعة العمل التي تؤكد أن المعطيات المجمعة يتم مسحها أسبوعيا، حتى لا يتم الولوج إليها عبر الهواتف المحمولة لعناصر الأمن الوطني، كما سيتم مسحها بشكل نهائي من المنظومة عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية.