في إطار زخم التضامن الوطني الذي أطلقه الملك محمد السادس لإدارة أزمة جائحة كوفيد-19 في المغرب، قررت فروع المجموعات الفرنسية في المملكة والشركات ذات رأس مال فرنسي في المغرب، المشاركة في المجهود الجماعي. حيث قامت العديد من هذه الشركات، لا سيما تلك العاملة في مجالات البنوك والتأمين والزراعة والتغذية والصناعة والطاقة، بدعم صندوق تدبير جائحة كورونا "كوفيد19 » بمبلغ وصلت قيمته لحد الآن إلى 500 مليون درهم. بالإضافة إلى هذه المساهمة المالية، قدمت الشركات الفرنسية تبرعات عينية ( منتوجات وسلات أغذية، حواسيب محمولة، كمامات، مطهرات كحولية، تجهيزات مختلفة...)، فيما وضعت شركات أخرى مقراتها ومعاملها رهن إشارة السلطات المغربية دعما بها في مكافحة الجائحة. كما تواصل هذه الشركات القيام بالعديد من أنشطة التضامن المرتبطة بمجالات عملها. على سبيل المثال لا الحصر في مجال الأغذية والزراعة، تساهم هذه الشركات خصوصا في المبادرة التي أطلقتها تعاونية شركات اندمجت تحت وسم #تضامن2020 والتي قامت دون مقابل بوضع ملايين المنتوجات الغذائية رهن إشارة السلطات. أما في مجال النقل، فقد ضمت هذه الشركات جهودها إلى المساعي الوطنية من خلال تقديم 50 ألية نقل تم إنتاجها في المغرب، و50 سيارة إسعاف ومئات الآلاف من الكمامات الإضافة إلى الوقود، دعما للفرق الطبية والقوات المساعدة في عملها اليومي. وفي المجال الفندقي، قدمت هذه الشركات غرفا في فنادقها في العديد من مناطق المغرب، للطواقم الطبية التي تكافح الوباء. كما تقوم الشركات العاملة بعقود تفويض في المجال العام ( توزيع الماء والكهرباء، الصرف الصحي، تدبير النفايات، تدبير النقل) ببذل كل الجهود الممكنة للاستمرار في تقديم خدمة ذات جودة لمستعمليها. كما عبأت الشركات العاملة في مجال الصحة جهودها للعمل عن كثب مع السلطات الصحية وتقديم الدعم لها في إطار استراتيجيتها لمكافحة الوباء، وتقديم وسائل العلاج ( أدوية، مطهرات كحولية، أجهزة تنفس). وأتاحت شركت نشر فرنسية للأطفال في المملكة الوصول إلى المحتويات السمعية المخصصة للأطفال ولليافعين في مكتبتها. وأخيرا، وضعت جميع الشركات الفرنسية والشركات ذات رأس مال فرنسي-مغربي في المملكة، خططا لاستمرار الأعمال بالإضافة إلى حرصها على أن تكون شركات نموذجية فيم يتعلق بالحفاظ إلى أقصى حد على مناصب الشغل ورواتب موظفيها خلال هذه الفترة