بدت شوارع طنجة شبه خالية بعد ساعات قليلة على دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، وسط استمرار حملة "بقا فدارك"، التي تشرف عليها السلطات المحلية. وشرع أعوان السلطة في مطالبة المارة بالإدلاء بشهادة التنقل الاستثنائية، ودعوتهم إلى التقيد بالتعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وتنبيههم إلى عواقب عدم الامتثال لهذا القرار الذي يهم سلامة كافة المواطنين. وانتشر عناصر الشرطة والقوات المساعدة لمراقبة تطبيق حظر التجوال بالشوارع والساحات والأحياء. وبالمقابل واصلت المتاجر والمخابز والصيدليات فتح أبوابها بشكل عادي، ورغم تزايد الإقبال على المواد الغذائية قبل ساعات من تقييد الحركة في الشارع العام، طمأنت السلطات المحلية السكان بتوفر تموين كاف لتزويدهم بحاجياتهم اليومية، دون الحاجة إلى التزاحم والتسابق على مراكز التسوق، التي ستظل مفتوحة مع استمرار تزويدها بالسلع بشكل يومي. وارتفعت نداءات مختلف الفعاليات الجمعوية من أجل احترام تدابير حالة الطوارئ الصحية، لتفادي انتشار سريع للعدوى بالمدينة، وأطلقت عدة مبادرات إنسانية لتوفير مواد غذائية للأسر المعوزة ومساعدة المحتاجين في هذه الأزمة. وكان المغرب قد أعلن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة. وقال بلاغ لوزارة الداخلية إن إعلان حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة. وصار التنقل يقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل. أو التنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.