صوت نواب البرلمان التونسي، فجر اليوم الخميس، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ بأغلبية 129 صوتا ومعاضة 77 نائبا، فيما امتنع عن التصويت نائب وحيد. وحكومة الفخفاخ هي السادسة في تاريخ تونس ما بعد ثورة 14 يناير 2011، حيث سبقتها 5 حكومات متعاقبة، وهي: حكومة حمادي الجبالي، حكومة علي العريض، حكومة المهدي جمعة، حكومة الحبيب الصيد، وحكومة يوسف الشاهد. وعلق رئيس الحكومة الجديد، إلياس الفخفاخ، على موافقة البرلمان قائلا: "أن خطته ومنهجيته ستعتمد على الإصلاح وقد اختار فريقه الحكومي على هذا الأساس". وأضاف الفخفاخ، "تونس تحتاج تكاتف مختلف الجهود الوطنية لمجابهة مختلف التحديات التي تمر بها". وشدد على أن هناك 8 أولويات عاجلة في برنامج عمل حكومته للفترة المقبلة، من بينها مقاومة الجريمة والعبث بالقانون وإنعاش الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد. وتضم حكومة الفخفاخ 32 عضوا، من بينهم 6 نساء، وتتضمن وزراء من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وحزب البديل وحركة نداء تونس. وقد أسندت الوزارات السيادية، إلى وزراء مستقلين من بينهم امرأة على رأس وزارة العدل في سابقة، هي الأولى في تاريخ تونس منذ الاستقلال. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف الفخفاخ في 20 يناير المنقضي بمهمة تشكيل الحكومة بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان. عرف عن رئيس الحكومة التونسية الجديد معارضته للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وشارك في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في تونس في 2011 للمطالبة بالإطاحة بنظام زين العابدين. التحق بالتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وقاد الحملة الانتخابية للحزب سنة 2011، ثم شغل منصب وزير السياحة في الفترة ما بين 2011 حتى 2012 في حكومة حمادي الجبالي، ثم وزيرا للمالية في حكومة علي العريض منذ ديسمبر 2012 حتى 2014، وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019، وحصل على نسبة 0.34% من إجمالي نسبة التصويت. كما انتخب الفخفاخ رئيسا للمجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في عام 2017 خلال مؤتمره الثالث.