مع اقتراب نهاية فترة تدبير صفقة النظافة وأوان فترة التقييم والحساب، اختار عامل اقليمالجديدة عقد اجتماع، ذكرت مصادر إعلامية أن التئامه تم يوم الأربعاء 29 يناير 2020، وضم المدير العام للشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة بجماعة الجديدة "دريش بورغ" وعددا من المسؤولين بها. وخلال هذا الاجتماع الذي دام ساعتين بمقر العمالة، شدد العامل - أخيرا - وبعد أن صار تدبير قطاع النظافة موضوع شكاية توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال، (شدد) على «ضرورة تغيير طريقة العمل، وتجويد الخدمات المقدمة والمعدات واحترام الشركة لكناش التحملات». وهو ما اعتبره المنتقدون لعمل الشركة «اعترافا مباشرا من عامل الاقليم باختلالات صفقة النظافة التي لم تؤد ما تم الاتفاق حوله معها»، ونوعا من «التغطية» على الاختلالات التي عرفتها صفقة النظافة، التي وصلت إلى القضاء، بناء على شكاية تقدمت بها إحدى الجمعيات الحقوقية ضد الشركة، التي ظل "مناصروها" يبشرون بعملها قبل تسلمها زمام القطاع. فلم يتحقق ما وعدت به الجديدين من تغيير مدينتهم، هي التي قال المطبلون لها، وهم يبشرون بها، إنها سوف تغير وجه المدينة، وأن الجديدين سوف لن يعودوا يعرفون مدينتهم، بعد أن تتولى شركة أمر تدبير قطاع نظافتها. وبعد سنوات من تسلم الشركة المحظوظة مسؤولية قطاع النظافة، لم يعد الجديديون - بحق - يعرفون مدينتهم، ليس من شدة نظافتها، ولكن من كثرة تراكم أزبالها وانتشار النقط السوداء بها، لذلك صار المتذمرون من وضعية النظافة بالجديدة يجدون في المثل العامي الذي يقول "ما أنا بمالي بقى ما أنا بوجهي تنقى" ضالتهم، وخير معبر ومُلَخِصٍ لحال مازاغان. فبعد أربع سنوات من تدبيرها لقطاع النظافة، وبعد عدم تقيدها بدفتر التحملات، الذي وعدت بمقتضاها بإنجاز حاويات متطورة تحت أرضية، تصون البيئة، وتحفظ شوارع المدينة وأزقتها من مخلفات البيوت، أخلفت الشركة وعودها، ولَم تنجز ما وعدت به، فلم تضع من الحاويات التحت أرضية، التي بشرت بها، غير اثنتين، لأن تكلفتها تقدر بالملايين، ولَم تحقق النظافة الموعودة، لتكون الحصيلة «لاشيء»، لأن سكان الجديدة لم يلمسوا أي فارق في نظافة مدينتهم، سواء قبل تفويت القطاع للخواص أو بعد سنوات من تدبير نظافة الجديدة من طرف الشركة التي تقترب فترة إشرافها على القطاع من نهايتها. وكما قال بعض المعارضين في تصريح لموقع «أحداث أنفو» إن اجتماع عامل الاقليم مع الشركة «الغرض منه التغطية على هدر أموال عمومية في صفقة شابتها اختلالات كثيرة»، مضيفين أن «شركة النظافة تستنزف مئات الملايين من ميزانية الجماعة، دون أن تحقق التغيير الذي طالما انتظره الجديديون في قطاع النظافة». وقد رأى المتتبعون في الاجتماع الأخير للعامل مع إدارة شركة النظافة نوعا من «تبيضا لسواد» عمل يقولون إنه «لا يسر القريب ممثلا في الساكنة، ولا يفرح البعيد الذي يمثله زواره المدينة، وتغطية لاختلالات عرفتها صفقة النظافة، التي وصلت إلى القضاء، بناء على شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية. ولعل ما شكل نقطة استياء معارضي صفقة النظافة، هو الاتفاق الذي تمخض عن اجتماع عامل الاقليم مع إدارة الشركة، والذي بمقتضاه تمت الموافقة على «مراجعة مبلغ الصفقة بتنسيق مع مجلس جماعة الجديدة ومصالح وزارة الداخلية»، حيث يظهر أن السبب الذي تدفعه به الشركة، هو «ارتفاع كمية النفايات المنزلية التي تجمعها»، مقارنة مع «ما هو متضمن بدفتر التحملات»، بعد أن لم تجد من «يحاسبها على إخلالها بما التزمت به من إنشاء حاويات تحت أرضية، استغنت عن إحداثها لتكلفتها»، مكتفية بإنشاء نموذجين كانت إقامتهما قد تمت على سبيل تقديمهما كنموذجين، ليظلا يتيمتين، لا ثالثة لهما. ولعل هذا ما جعل منتقدي قرار اجتماع العامل مع الشركة، يتساءلون عن «السر عدم مواجهة سلطة الوصاية للشركة باختلالاتها..؟». يذكر أن شركة «دريش بورغ»، كانت قد تولت تسيير قطاع النظافة بالجديدة سنة 2016 ست سنوات، ووعدت بإنشاء عدد من الحاويات تحت أرضية كتجربة رائدة في تجميع وتثمين النفايات، وهو الأمر الذي ظل مجرد وعود، لتتحرك السلطة - أخيرا - من أجل تزكية استمرارها في تدبير القطاع، رغم عدم تحقيقها للأهداف المسطرة في دفتر التحملات.. ما جعل بعض الظرفاء يصفون القرار بالقول "ما قدو فيل زادوه فيلة...".
