أشادت الحكومتان المغربية والفرنسية أمس الخميس بباريس بتعاونهما الأمني " الممتاز والوثيق " في مواجهة التحديات في جميع أنحاء المنطقة خاصة في الساحل والصحراء . ومكن الاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي الذي عقد أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية برئاسة مشتركة لرئيسي الحكومتين في البلدين كلا من باريسوالرباط من استعراض جميع محاور التعاون الثنائي بينهما وكذا القضايا الإقليمية بما في ذلك مكافحة الإرهاب لاسيما في منطقة الساحل " حيث لا يزال الوضع مقلقا " حسب رأي إدوار فليب الوزير الأول الفرنسي . وأكد إدوار فليب خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في ختام الاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على " مدى تعاوننا الوثيق في هذا المجال خاصة في إطار العمليات الحساسة والدقيقة التي تبادلنا حولها الرأي " . وعبر في هذا الصدد عن " شكره وامتنانه للمغرب على الدور الذي لعبه في هذه العمليات " مشيرا إلى أن الجانبين تناولا أيضا الشراكة من أجل السلم والاستقرار في منطقة الساحل وكذا جميع المبادرات الإقليمية التي بإمكانها أن تساعد على تكريس أمن واستقرار المنطقة . وقال " لقد تطرقنا أيضا إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمغرب فاعل رئيسي ومحوري يكافح معنا ومع أوربا ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر " . من جانبه اعتبر سعد الدين العثماني التعاون بين الرباطوباريس على المستوى الأمني ب " الممتاز " مؤكدا أن هذا التعاون " ما فتئ يتطور باستمرار من أجل مواجهة التحديات الرئيسية في المنطقة " . وأوضح السيد العثماني أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما كبيرا لإفريقيا جنوب الصحراء وذلك تماشيا مع السياسة الإفريقية للمملكة مؤكدا على الأهمية التي توليها المملكة للتعاون الثلاثي مع فرنسا لفائدة إفريقيا سواء على مستوى الأمن أو على مستوى التنمية الاقتصادية . وكانت القضايا الاقتصادية، من جهة أخرى، في صلب المباحثات خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي توج بالتوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي تهم العديد من المجالات. وفي هذا السياق، نوه الوزير الأول الفرنسي إدوار فليب بأن بلاده هي " أول شريك اقتصادي للمغرب" و يترجم هذا بالخصوص من خلال تواجد أزيد من 900 فرع لشركات ومقاولات فرنسية مستقرة بالمغرب تمكنت من خلق ما مجموعه 120 ألف منصب شغل . وأكد السيد فيليب " أنه بفضل فروع مقاولات أكثر تنافسية ، ستكون لنا القدرة على كسب المزيد من حصص السوق و جلب المنافع لضفتي المتوسط ". ومن جهته أشاد السيد العثماني بتميز العلاقات الاقتصادية الفرنسية المغربية التي تشمل مختلف القطاعات ، " ما جعل فرنسا تعد أحد أهم شركاء المملكة ". كما نوه رئيس الحكومة أيضا بالنجاح الذي حققه الاجتماع رفيع المستوى، مسجلا أن اتفاقيات التعاون الموقعة بهذه المناسبة " تجسد الآفاق الواعدة للتعاون و العلاقة الثنائية". وأكد السيد العثماني أنه خلال هذا الاجتماع "لاحظنا ان العلاقات بين البلدين تتوفر على مقومات وإمكانات هائلة تمكنها من أن تتعزز وتتقوى أكثر ". وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الاجتماع شكل مناسبة أيضا لتبادل وجهات النظر حول أهمية المبادلات الإنسانية بين البلدين ، أخذا بعين الاعتبار تواجد جالية مغربية جد مهمة بفرنسا وكذا حول قضية التنقل بين البلدين ،والهجرة والتبادل الثقافي، مضيفا أن الجانبين أبرزا ضرورة العمل على تحسين هذه الحركية لفائدة الشعبين . وقال السيد العثماني إن التبادل الثقافي شكل أيضا محورا للنقاش في ضوء وجود أزيد من 40 ألف طالب مغربي بفرنسا ، " كما بحثنا مع الجانب الفرنسي السبل الكفيلة بتحسين ظروف استقبالهم". وأشار إلى أنه تم أيضا التطرق لملف تعليم اللغة العربية لفائدة المغاربة بفرنسا " وسجلنا الاهتمام الذي أبدته الحكومة الفرنسية حول هذا الموضوع وهو نفس الاهتمام الذي توليه المملكة ". وبخصوص قضية الصحراء المغربية ، عبر رئيس الحكومة عن شكره لفرنسا على "موقفها الدائم والثابث " في دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة . وقال العثماني إن المغرب يشيد بالمواقف " الواضحة و الثابتة " لفرنسا بخصوص المبادرة المغربية سواء على مستوى الأممالمتحدة ومجلس الأمن أو داخل الاتحاد الأوربي.