انتهت منتصف ليلة الأربعاء- الخميس 12 دجنبر 2019، المهلة القانونية الأخيرة لتشكيل الحكومة في إسرائيل، لتضطر تل أبيب لإجراء انتخابات تشريعية ثالثة، في غضون أقل من عام. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة «كان» الرسمية: «رسمياً، إسرائيل ذاهبة لانتخابات تشريعية ثالثة في الثاني من مارس المقبل». وفي وقت سابق من الأربعاء، صوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في قراءة تمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه في ولايته الثانية والعشرين، بموافقة 50 من أعضائه. ووفقا للقانون الأساسي الإسرائيلي، فإنه يتم إجراء الانتخابات بعد حل الكنيست ب 90 يوماً، لكن نظراً للظروف الاستثنائية التي نشأت بعد حملتين انتخابيتين متتاليتين، لم تشكل فيها أي حكومة، بالإضافة إلى تزامن «عيد المساخر» بعد 90 يوماً (في العاشر من مارس)، تم تقديم مقترح حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، بحيث تستمر الفترة بين حل الكنيست والانتخابات 82 يوماً بدلاً من 90 يوماً. أما بحسب القانون الإسرائيلي فيجب التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات. كما أنه من المفترض أن يتم بعد انتهاء المهلة القانونية التصويت النهائي بالقراءات الثلاث على مشروع القانون بحلّ الكنيست. هذه الانتخابات ستكون، في حال إقرارها، الثالثة في غضون أقل من عام بعد الانتخابات التي جرت في أبريل وسبتمبر. كما تشير استطلاعات الرأي العام في إسرائيل إلى أنه حتى لو جرت انتخابات، فإن الخارطة الحزبية في إسرائيل لن تتغير، وستبقى أزمة تشكيل الحكومة قائمة.