عتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التعاطي مع آثار الكوارث الطبيعية، يبقى مسؤولية مشتركة تتطلب تدخل إدارات عمومية ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، موضحا أن حكومته تعمل على تنزيل إجراءات للتصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية لحماية الأرواح والممتلكات، خلال الفيضانات والجفاف والزلازل. العثماني أكد اليوم الثلاثاء 10 دجنبر، في جوابه على سؤال بمجلس المستشارين، حول سياسة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، أن حكومته عازمة على اعتماد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030. وفي معرض حديثه عن أهمية الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، استحضر رئيس الحكومة دور الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية المحدث سنة 2009، لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية بكل مظاهرها من زلازل وفيضانات وانهيارات وتسونامي، إلى جانب صندوق الآفات الطبيعية، المحدث سنة 1993، الذي يغطي مجموعة من الآفات المتمثلة في الفيضانات والجفاف وأضرار السيول واجتياح الجراد. وعن اجراءات الحكومة الحالية، تحدث العثماني عن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وتنظيم عملية تعويض المتضررين، مع تسليط الضوء على ضرورة تقوية جهاز الوقاية المدنية .
