صادق الجمع العام التأسيسي لجمعية «الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول» الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، على الأرضية التأسيسية وعلى القانون الأساسي للجمعية. ويأتي تأسيس الجمعية في ظل الاستمرار في تعطيل تكرير البترول بالمغرب وتراكم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وتهديد الأمن الطاقي الوطني والإضرار بحقوق المستهلكين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات. وأكد الجمع العام التآسيسي للجمعية على مواصلة النضال والترافع مع كل التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية ومع كل البرلمانيين والخبراء والمحامين والشخصيات والفعاليات ومع كل شرفاء الوطن والعاملين بشركة سامير في طور التصفية القضائية، لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ولاسيما المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية ومراجعة الإطار القانوني والتشريعي للنفط والغاز وفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات في أسباب إفلاس شركة سامير والمساهمة بالرأي وتقديم المقترحات في شأن توفير وتعزيز الحاجيات الوطنية من البترول والغاز والطاقة. وانتخب الجمع العام المكتب المسير للجمعية حيث اسندت الرئاسة للحسين اليماني، ومحمد بنموسى نائبا له، وعبد الغني الراقي كاتبا عاما، وعبد الحميد جماهري نائبا له. كما انتخب الجمع عبد اللطيف بلحسن أمينا للمال، ولبيب بوكرين نائبا له، وكلا من المستشارة البرلمانية رجاء كساب، ادريس العمراني، والمحامي سعيد بنحماني، مستشارين.