تُوفي عشرات من الأطفال و3 أمّهات داخل جناح تابع للهيئة الوطنية للصحّة NHS في أحد مستشفيات في بريطانيا، في حوادث وُصفت بأنها أكبر فضيحة حضانة في تاريخ هذه الخدمة، تكشف عنها صحيفة إندبندنت. فقد تمّ السماح بسوء تصرّفٍ سريري على مدى 40 عاما، مع ارتكاب إخفاقاتٍ متكرّرة من جانب الأطباء والقابلات ورؤساء المستشفيات، وفق تقرير داخلي تم تسريبه. وتحدّث تحقيقٌ أجري في شأن تلك الحوادث عن مقتل 42 طفلاً على الأقل، و3 أمهات في مستشفى "شروزبري أند تيلفورد ترست" SATH في الفترة ما بين العام 1979 والعام 2017. وتبيّن أن أكثر من 50 طفلاً أيضاً أصيبوا بتلفٍ دائمٍ في الدماغ بعد حرمانهم من الأوكسجين أثناء الولادة، كما ذكر التحقيق، إضافةً إلى تحديد قرابة 47 حالة أخرى من الرعاية المتدنّية. وقال مصدر رفيع المستوى في الهيئة الوطنية للصحّة لإندبندنت: "أعتقد أنه يمكنك القول بثقة تامّة إن هذه الفضيحة هي الأكبر في أقسام الولادات تعرفها المملكة المتحدة. إنها أكبر بكثير من فضيحة موركامب باي، فالنتائج الأولية للتحقيق تظهر وقوع عشرات الوفيات التي كان يمكن تجنّبها". ويتمّ الآن التدقيق إجمالاً في أكثر من 600 حالة، ومع وجود مئاتٍ من الحالات الأخرى التي ما زالت في وضع الانتظار، يُتوقّع أن يرتفع العدد. وعلمت إندبندنت أن الوفيات والإصابات ظلّت تتوارد على اللجنة حتى نهاية العام 2018. وكانت فضيحة موركامب باي، التي شهدت وفاة 11 طفلاً ووالدة نتيجة ممارساتٍ كان يمكن تجنّبها في مستشفى فورنيس العام في كامبريا في المرحلة الممتدة ما بين العام 2004 والعام 2013، هي الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الهيئة الوطنية للصحّة في أقسام الولادات. وأوضح التحقيق في شأن مستشفى شروزبري أن الأخطاء السريرية المتكرّرة تفاقمت بعد إجراء تحقيقاتٍ كانت ما دون المستوى المطلوب، وفشلت في تعلّم الدروس المستقاة، في حين تمّ التعاطي مع العائلات المفجوعة "بنقص فادح في اللطف والاحترام". وأشار الموظّفون إلى الأطفال المتوفّين بصيغة It (كأنهم أشياء)، أو أخطأوا في أسمائهم، في حين قيل لكثير من الأهالي المحزونين إن قضيتهم ليست الوحيدة من نوعها. وفي إحدى المرّات، تُركت جثة طفلٍ تتحلّل على مدى أسابيع بعد إجراء فحص الوفاة، وبلغت نقطة من التحلّل بحيث حالت من دون تمكّن الأم من إلقاء النظرة الأخيرة على طفلها قبل دفنه. ويكشف التقرير المتعلّق بمستشفى "شروزبري أند تيلفورد ترست" أن المنظّمين كانوا على معرفة بالمشكلات التي تعود إلى العام 2007، عندما سلّطت "لجنة الرعاية الصحية" السابقة ل "لجنة جودة الرعاية"، الضوء على المخاوف بشأن الإصابات التي لحقت بالأطفال. ومع ذلك، فإن ثقة اللجنة بالتحسينات اللازمة التي ستُنفّذ كانت "في غير محلها"، كما يستنتج التقرير.