الوزارة تفند خرقها للقانون بإحداث لجنة للبت في ملفات الأندية

أكدت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أن هدف إحداث لجنة للبت في ملفات الأندية يتمثل في الدراسة القانونية والتقنية لملفات المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية وكذا منحها الاعتماد.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، اليوم الجمعة، ردا على ماتداولته بعض المنابر الإعلامية من "أخبار تفيد بأن الوزارة قد خرقت القانون بإحداث لجنة للبت في ملفات الأندية ومنح الوزير لنفسه الحق في الحسم فيها"، أنه بعد تشخيص دقيق لوضعية الملفات المذكورة، تم رصد مجموعة من الإشكاليات والمخالفات، استوجبت إحداث اللجنة المعنية كصيغة تدبيرية صرفة.
وأضافت أن هدف هذه اللجنة تظافر مجهودات جميع الوحدات الإدارية لتسريع وثيرة البت في طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومنحها الاعتماد داخل الآجال القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار المصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومنحها الاعتماد "اختصاص أصيل يعود إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة"، بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة والتي تؤهل وزير الثقافة والشباب والرياضة للمصادقة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية مع مراعاة المادتين 9 و11 من القانون رقم 30.09 السالف الذكر.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه "ترتيبا على هذا النسق الموضوعي، فإن الإدعاء بخرق القانون أمر مردود عليه للاعتبارات المشار إليها أعلاه، وليس هناك مانع قانوني يحول دون تأسيس اللجنة المذكورة، مادامت العبرة بمآل معالجة الملفات واحترام الآجال المسطرة لذلك".