شنت السلطات المحلية بالقصر الكبير، الأسبوع المنصرم، عمليتين متتاليتين لمحاربة سقي منتوجات فلاحية بحقول ومزارع، بواسطة مياه الصرف الصحي، لما يشكل ذلك من خطر على صحة البشر والحيوان. واضطرت لجنة مختلطة يقودها رئيس الدائرة الحضرية مولاي علي بوغالب بالقصر الكبير، الخميس الماضي، إلى الانتقال لأراضي شاسعة بحي أولاد احمايد، بعد توصلها بشكايات من جمعية لحماية المستهلك، تفيد بكون مزارعين لحقلين يعمدان إلى سقي مزروعاتهما بمياه يتم جلبها من بالوعات للصرف الصحي "الواد الحار"، لكن عمل اللجنة باء بالفشل، بعدما تمكن أصحاب الأرض من تهريب كل معدات السقي. ولم تستبعد مصادر حقوقية تسريب خبر خروج اللجنة، من قبل بعض أعوان السلطة أو معارفهم، الذين يتحدرون من نفس الحي، بل وتربطهم علاقات قرابة وجوار بالعديد من سكانه، ما دفع بالمزارعين إلى إخفاء كل الآليات المستخدمة في عمليات السقي. وقد تلقت السلطات المزيد من الشكايات التي تفيد بتواجد حقلين يتم سقيهما بمياه الواد الحار، وذلك ببلاد الصرصري، بالقرب من حي السلام، حيث سارع رئيس الدائرة الحضرية المرينة، صباح اليوم الموالي، إلى استنفار لجنة مختلطة، ليتمكن من حجز حوالي 40 متر من الأنابيب المعدنية والبلاستيكية، مركونة بالقرب من بالوعة للصرف الصحي. وأكدت مصادر الجريدة أن كل الحقول مزروعة ب"الذرة الصفراء"، ويتم بيع جزء منها لأصحاب العربات، الذين يقدمونها بدورهم للزبناء، وجزء آخر يتم بيعه لاستعماله كأعلاف للبهائم، ما يشكل خطرا على البشر والحيوان. وتبين من خلال البحث الذي أجرته السلطات المحلية، وما عاينته جمعية حماية المستهلك بالمدينة، أن أصحاب الحقول يعمدون إلى إغلاق قنوات الصرف الصحي بواسطة أكياس مملوءة بالرمال والأتربة، كي تتجمع المياه داخل البالوعة، ما يتسبب في فيضان بمراحيض بعد سكان الأحياء المجاورة، كل ذلك ليعمل المزارعون على جلب مياه الصرف الصحي بواسطة مضخة، يتم ربطها بقنوات وأنابيب، لري أراضيهم ومزروعاتهم.