رفعت المحكمة العسكرية بالبليدة جنوبي العاصمة الجزائرية، مساء أمس، الجلسة الأولى من محاكمة الرباعي، السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرال عثمان طرطاق، المنسق السابق للاستخبارات، بالإضافة إلى محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" وهو الرئيس الأسبق للمخابرات ولويزة حنون الأمينة العام لحزب العمال، بعد أن استمرت لأزيد من 11 ساعة. ونقل موقع كل شيء عن الجرائر، في التفاصيل، عن محامي الأمينة العامة لحزب العمال لويزة، قوله" أن الجلسة إنطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحًا، وشهدت حضور ثلاث متهمين فقط وهم السعيد بوتفليقة، لويزة حنون، والجنرال توفيق، بينما رفض بشير طرطاق الخروج من زنزانته. مفضلًا مقاطعة الجلسة. وأضاف المحامي للموقع، أن "البداية كانت بتقديم دفاع المتهمين الأربعة، لطلبات تأجيل القضية، نظرًا للحالة الصحية لبعض المتهمين، بالإضافة إلى طلبات عدم إختصاص المحكمة العسكرية بالفصل في القضية، وأخرى تتعلق بلويزة حنون التي لا يجوز متابعتها لأنه أثناء الوقائع كانت تتمتع بالحصانة البرلمانية، بحكم أنها نائب في المجلس الشعبي الوطني". وعقب الشروع في قراءة قرار الإحالة الذي يحمل وقائع القضية المتابع فيها المتهمين الأربعة، قرّر شقيق الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، مغادرة القاعة وعدم الرد على الأسئلة- بحسب ماقاله المحامي للموقع- وذلك بسبب اعتراضه على عدة وقائع تم ذكرها في قرار الإحالة المتعلقة أساسًا بالتهمة وهي الإساءة إلى قائد تشكيلة عسكرية ومحاولة قلب نظام الحكم بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى أمور تم ذكرها في قرار الإحالة ولم تطرح أمامه(السعيد) من قبل ولا يعلم بها. وبعد رفض السعيد بوتفليقة الإستمرار في المحاكمة، تم الإستماع إلى رئيس المجلس الدستوري سابقًا، الطيب بلعيز، كشاهد، مع العلم أنه من قام بالموافقة على طلب إيداع ملف الترشح لعبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، بالوكالة، حيث تولى يومها مدير حملته الانتخابية المهمة، وهو عبد الغني زعلان، المتواجد حاليًا رهن الحبس المؤقت بالحراش. ووفقا لتصريحات المحامي بوجمعة غشير، فإن المحكمة العسكرية ستستأنف اليوم الثلاثاء، بالإستماع إلى بقية الشهود الذين لهم إرتباط ببشير طرطاق، ثم يتم الإستماع إلى الجنرال توفيق، وبعدها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون. أما عن الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم، فيقول غشير، منهم الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي، ومحمد علي بوغازي، مستشار الرئيس بوتفليقة سابقا، بالإضافة إلى موظفين برئاسة الجمهورية، مؤكدا عدم إستدعاء الرئيس السابق اليامين زروال، كشاهد مع العلم أن زروال، من كشف في 2 أيريل عن عرض قدمه له السعيد بوتفليقة عن طريق الجنرال توفيق، لقيادة مرحلة إنتقالية، وهو نفس اليوم الذي استقال فيه بوتفليقة بضغط من المؤسسة العسكرية. وجاء تصريح اليامين زروال، في أعقاب خطاب مثير ألقاه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماع مع قادة الأركان، بمقر وزارة الدفاع، في 30 مارس، تحدث فيه عن "اجتماع مشبوه" عُقد في نفس اليوم "من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".