انتهت الأشهر السبعة الأولى من هذا العام على وقع ارتفاع حجم القروض التي وزعتها البنوك التشاركية بنسبة 4.5 في المائة. وحسب المعطيات النقدية التي عممها بنك المغرب، فإن حجم قروض هذه البنوك، التي تتوزع ما بين مصارف قائمة الذات ونوافذ تابعة لبنوك تقليدية في فاعلة في الساحة، بلغ 6.3 ملايير درهم. وتعد المرابحة المنتوج الوحيد الذي تقدمه البنوك التشاركية لحدود الساعة من أجل اقتناء سكن أو سيارة، فيما مازالت منتجات أخرى من قبيل الإجارة والاستصناع وغيرها إلى جانب التأمين التشاركي «تكافل»، تنتظر الضوء الأخضر من المجلس العلمي الأعلى. وعلى مستوى شبكة البنوك التشاركية، فبلغت 95 موزعة ما بين وكالة ونافذة. في هذا الإطار يذكر أن بعض البنوك اختارت فتح أبناك تشاركية مستقلة بذاتها، فيما اختارت بنوك أخرى الاكتفاء بنوافذ لتقديم المنتجات التشاركية.