5 سنوات حبسا للنائب الرابع لجماعة سيدي رحال الشاطئ

أصدرت المحكمة الزجرية (عين السبع) بالدارالبيضاء ليلة أمس الأربعاء حكمها في قضية النائب الرابع لجماعة سيدي رحال الشاطئ باقليم برشيد، حيث أدانته المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا مع الغرامة.
وكانت المحكمة التي نظرت في ملف المستشار الجماعي المذكور، الذي توبع على ذمة قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، تتجاوز قيمتها ملياري سنتيم، قد نطقت بالحكم في منتصف ليلة أمس الأربعاء، بعد حوالي ستة أشهر من الاعتقال الاحتياطي قضاها المتهم خلف القضبان، بعد إحالة ملفه على قاضي التحقيق، حيث أثبتت التحقيقات أن التوقيعات التي تحملها الشيكات الصادرة عن المتهم (مراد. ن.ع) تخصه، بعد أن زعم أن الشيكات التي ووجه بها ليست كلها صحيحة، وأن بعضها كان قد سلمه لمتعاملين معه على سبيل الضمان، حيث كان المتهم يتاجر في الأسماك التي يجلبها من الجنوب بالجملة، ويخصصها لها مستودعات بنفوذ جماعة سيدي رحال الشاطئ التي يشغل بمجلسها مهمة النائب الرابع للرئيس.
وكان المتهم قد اختفى عن الأنظار بمجرد تورطه في إصدار شيكات بدون رصيد، حيث كان موضوع مذكرات بحث، تم اعتقاله على ذمتها بمنطقة درب السلطان بالدارالبيضاء.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع موقع «أحداث أنفو»، فإن متعاملا واحدا مع المستشار المتهم يتحوز لوحده شيكات تبلغ قيمته أزيد من 7 ملايين درهم (حوالي 730 مليون سنتيم).