أمرت الغرفة الزجرية الابتدائية بمدينة فاس اليوم الاثنين بتأخير ملف القيادي في جماعة العدل والإحسان، المتابع في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، إلى 29 فبراير الجاري. وجاء تأخير جلسة عضو جماعة العدل والإحسان ونقيب شعبة سابق، المعتقل بالمركب السجني عين قادوس، لعدم جاهزية الملف، حيث من المنتظر أن تتواصل محاكمة عضو الجماعة الذي يشتغل مقاولا، بحضور المطالب بالحق المدني بسبب شيكات بلغت قيمتها 100 مليون سنتيم. وكانت الشرطة القضائية قد أحالت، المقاول عضو جماعة العدل والإحسان على النيابة العامة، حيث عجز عن تسديد الديون التي في ذمته، فإذا به يعتقل وتنطلق فصول محاكمته.