حكمت المحكمة الإبتدائية ببني ملال على (ن.ق) مستشار جماعي ببلدية بني ملال بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة «إصدار شيكات من دون رصيد» . وقد تم اعتقال المستشار المذكور الذي يشغل في نفس الوقت نائب المنسق الجهوي لحزب الأصالة و المعاصرة بجهة تادلة أزيلال بأمر من المحكمة و إيداعه السجن المدني الجديد ببني ملال ، بعد أن عجز عن تأدية حوالي 140 مليون سنتيم قيمة مجموع الشيكات البنكية التي أصدرها بدون رصيد . ورغم توفير المحكوم عليه لمبلغ 60 مليون سنتيم فإن أصحاب الشيكات أصروا على تسلم المبالغ المالية الكاملة التي بذمة المتهم ،مما اضطر المحكمة إلى اعتقاله و مباشرة مسطرة الحجز على ممتلكاته ، حيث تم الحجز على سيارته و فيلا يملكها ببني ملال ، لكن المحكمة فوجئت بكون الفيلا بيعت لشخص لم يقم بعد بتحفيظها بالإدارة المعنية!