رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، اليوم الجمعة، بنسب تتراوح بين 16% و30%، في إطار خطة تحرير سعر الوقود. وقالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إنه تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات للتر من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%. وذكرت الوزارة أن سعر البنزين 95 زاد إلى تسعة جنيهات للتر من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه، بزيادة حوالي 22.7 %. وبدأ تنفيذ القرار في الساعة التاسعة صباحا اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة (0700 بتوقيت غرينتش). وكانت الموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020 قد شهدت تخفيض دعم المواد البترولية من 89 مليار جنيه (حوالي 5.4 مليار دولار) إلى 53 مليار جنيه (حوالي 3.2 مليار دولار). وارتفعت أسعار الوقود بمعدل سنوي منذ عام 2014 حيث كان يبلغ سعر لتر البنزين 80 أوكتين 0.9 جنيه، ولتر البنزين 92 أوكتين 1.85 جنيه، ولتر السولار 1.1 جنيه. ووقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي عام 2016 تضمن التزام مصر بإلغاء الدعم على الوقود تدريجيا ضمن حزمة إجراءات إصلاحية تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف، وتحصل مصر بالمقابل على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وحصلت مصر بالفعل على خمس شرائح من القرض، ووافق الصندوق على منحها الشريحة الأخيرة ومن المقرر صرفها في وقت قريب. وشهدت معدلات التضخم ارتفاعا في شهر ماي الماضي، على أساس سنوي وشهري، وذلك بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك في شهر رمضان. ويتوقع مراقبون أن يشهد شهر يوليو الجاري ارتفاعا جديدا في معدلات التضخم تمتد لشهر غشت المقبل، تأثرا ببدء العام المالي الجديد واستكمال تطبيق الإجراءات الإصلاحية والتي تضمنت رفع أسعار استهلاك الكهرباء ورفع أسعار الوقود. كما يستبعد مراقبون أن يتمكن البنك المركزي من استئناف خفض سعر الفائدة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم حاليا. وتعقد يوم الخميس المقبل لجنة السياسات النقدية للنظر في أسعار الفائدة، فيما يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم الشهرية عن يونيو الماضي يوم الأربعاء المقبل.